تسيبراس ينهي تعيينات الوزراء الجدد في الحكومة وشكوك في إمكانية تطبيق الخطة

أنهى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، التعيينات الجديدة في الحكومة، بعد استبعاده وزراء "متمردين" صوّتوا ضد إصلاحات طالب بها الدائنون الدوليون كشرط لبدء محادثات حول اتفاق للإنقاذ المالي.

وأصبح وزير "العمل" بانوس سكورلتيس، وزيرًا للطاقة ليحلّ مكان باناجيوتيس لافازانيس، وهو أحد أبرز المتمردين في "حزب سيريزا"، وتولّى وزير الإصلاحات الإدارية جورج كاتروغالوس، منصب وزير "العمل"، وعُيّن تريفون أليكسياديس وهو عضو بارز في نقابة خبراء الضرائب، نائباً لوزير "المال" مكان ناديا فالافاني التي استقالت سابقًا، واحتفظ وزير "المال" إيوكليد تساكـــالوتوس، بمنصبه الذي تولاه في السادس من تموز/يوليو الجاري خلفاً ليانيس فاروفاكيس، وبات كريستوفوروس فيرنارداكيس وهو أكاديمي، نائبًا لوزير "الدفاع"، فيما عُيّنت أولغا جيروفاسيلي وهي نائبة في البرلمان عن "حزب سيريزا"، ناطقة باسم الحكومة.

وجاءت هذه التغييرات بعد ساعات من موافقة الاتحاد الأوروبي على منح اليونان قرضًا قصير الأمد، يتيح لها تسديد ديونها للجهات الدائنة، فيما تُوضع اللمسات النهائية على اتفاق الصفقة، وثُبّت موعد استئناف المصارف عملها غداً الاثنين، بموجب مرسوم حكومي صدر أمس السبت، وسيكون سحب الأموال نقدًا مرنًا في شكل طفيف، إضافة إلى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، وفي وقت لا تزال عمليات السحب اليومية محدَّدة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، يمكن سحب مبالغ أكبر لا تتجاوز420 يورو أسبوعيًا، ويتيح المرسوم للطلاب اليونانيين في الخارج، تحويل مبلغ يصل إلى خمسة آلاف يورو كل فصل، فيما يمكن الأشخاص الذين يتلقون علاجاً في الخارج، سحب مبلغ يصل إلى ألفي يورو نقدًا.

وتظلّ القيود على تحويل رؤوس الأموال وفتح حسابات جديدة أو إضافة مستفيدين جدد إلى حسابات سابقة سارية، كما يُسمح للبنك المركزي بفرض قيود على المبالغ باليورو أو العملات الأخرى التي يمكن نقلها نقداً خارج اليونان، وقدرت صحيفة "كاثيميريني" الصادرة أمس، كلفة إغلاق المصارف ثلاثة أسابيع، بمليارات اليورو من دون احتساب عائدات السياحة الضائعة.

وتواجه خطة الإنقاذ الثالثة لليونان شكوكًا على رغم عدم إنجازها بعد، أبداها الأطراف المعنيون وهم: أثينا وبرلين وصندوق النقد الدولي، حول قابليتها للتطبيق، كما انتقدوا الشروط التي وُضعت حتى الآن، ولا بدّ من الرد على هذه الشكوك التي تتعدى مجرد مجموعة من خبراء الاقتصاد، لإنجاح المفاوضات المتعلّقة بتفاصيل الخطة خلال ست سنوات، والمتوقع أن تبدأ قريباً.

وليس مستغرباً أن تكون اليونان الأكثر تحفظاً، إذ يفرض الاتفاق تدابير تقشّف أكثر قسوة على أثينا، ويجعل اقتصادها إلى درجة ما خاضعًا لقوى خارجية، وقبل أن يجفّ حبر توقيعه، أعلن تسيبراس أنه "لا يؤمن به"، لكن قَبِل به لتجنّب كارثة محتملة تتمثّل بتخلّف عن التسديد أو الخروج من منطقة اليورو، وأوضح أمام البرلمان "كانت أمامي خيارات محددة، أحدها القبول باتفاق لا أوافق عليه في نقاط كثيرة، والثاني تخلّف عن التسديد يحدث بلبلة"، وقال تساكالوتوس "لا أعلم ما إذا قمنا بالأمر الصائب، إذ ما أعلمه أننا قمنا بأمر لم يكن لدينا خيار في شأنه".

"وتبدو الطريق طويلة قبل أن تأخـــذ السلطات بيدها زمام الخــطة"، كما تأمل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فيـما كانت ألمانيا، أكبر الجهات الدائنة، متردّدة حيال الخطة، ورأى مسؤولون فيها أن "خروج اليونان من منطقة اليورو أقلّه لخمس سنوات، لا يزال من الأفضل لها".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا مركل، غير مقتنعة عندما حضّت المشرعين على دعم الاتفاق، وقالت "سيكون إهمالاً جسيماً وتصرفاً غير مسؤول إذا لم نجرّب على الأقل هذا المسار"، وأشارت إلى "تشكيك مشروع"، واصفة الاتفاق بـ"المحاولة الأخيرة" حتى عندما حضّت المشرعين على دعمه، لأن البديل "سيكون الفوضى والعنف" في اليونان، وحضّ وزير "المال" الألماني فولفغانغ شويبله، أيضًا المشرعين الألمان على دعم الخطة الجديدة، حتى ولو أنه ألمح إلى أن خروجاً موقتاً "يكون الأفضل".

وأثار صندوق النقد الدولي الشكوك الأكبر، معتبراً أن "الخطة غير قابلة للتنفيذ"، وهو لا يمكنه "الانضمام إليها ما لم يكن يحصل خفض دراماتيكي" للدين اليوناني، لضمان استمرار "القدرة على التسديد" على المدى الطويل، وبلغة صارمة، رأى مسؤول بارز أن الاتفاق "غير شامل وليس تفصيليًا"، وذكر "يمكن الأوروبيين الإعلان الآن عن جاهزيتهم لتقديم خفض للدين، لكن ذلك ليس واقعيًا جدًا"، ويبدو أن الأوروبيين مستعدون الآن للقبول بطلب الصندوق، على رغم استمرار وجود خلاف حول حجم خفض الدين الضروري.

لكن شكوك صندوق النقد ليست محصورة فقط بتلك المسألة، لأن الهيئة المالية ترى أن أهداف الموازنة المطلوبة من أثينا بموجب خطة الإنقاذ، تكاد تكون بعيدة من التحقيق. إذ طلبت الجهات الدائنة من أثينا، تحقيق فائض موازنة بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي، بعد استثناء خدمة الديون والحفاظ على هذه النسبة.

وأعدّ الصندوق دراسة أشارت إلى أن "عددًا قليلاً من الدول" تبلغ مثل ذلك الهامش، ويحافظ عليه عدد أقل لفترة طويلة، وشكّك معهـــد المالية الدولية، وهو المجموعة المصرفية التي لعبت دورًا رئيسًا في هيكلة صفقة الإنقاذ الثانية، في إصرار خطة الإنقاذ الثالثة على تسوية الموازنة اليونانية قبل استئناف النمو الاقتصادي.

وأكد المعهد ضرورة أن "تركّز البرامج المستقبلية أكثر بكثير، على إجراءات تعزيز النمو وليس فقط تحقيق فائض أولي بأي ثمن".