تحديد الأهداف المالية والاقتصادية بالموازنة الجديدة للمرة الأولى في تاريخ مصر

كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد، أنَّ منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015-2016 تضمن للمرة الأولى في تاريخ الموازنات المصرية، تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

وأوضح السيد، أنَّ المنشور نص على أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف 4,3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.2% متوقعة خلال العام المالي الجاري، ومقارنة بمعدل نمو بلغ 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد أنَّ هذه التوقعات المتفائلة جاءت استنادا إلى أحدث البیانات المنشورة من قبل وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي أكدت استمرار واستدامة معدلات النمو الاقتصادي ومؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري بشكل تدريجي ومستقر، وفي السياسات والبرامج والمشاريع الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.

وأضاف أنه يدعم ذلك تحسن وارتفاع تقييم التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أربع مرات في سبعة أشهر فقط، بالإضافة تدعيم المؤسسات المالية الدولية للتحسن في أداء الاقتصاد المصري، وتحسن أداء القطاعات الرئيسية القائدة للنمو في الاقتصاد المصري وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والتشييد والبناء وبدء تعافي قطاع السياحة.