الولايات المتحدة تؤكد التزامها تجاه القاهرة بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتواصلة

احتفلت السفارة الأميركية في مصر بالتعاون مع وزارة "الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" بختام برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الخاص بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على رفع قدراتها التصديرية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وهو البرنامج الذي استمر على مدار أربع سنوات. وخلال الاحتفال أعلنت الوكالة عن أن البرنامج أسفر عن ارتفاع عائدات تصدير الشركات المصرية بنحو 17 مليون دولار.
 
وأوضحت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري ف. كارلين، أنَّ حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتواصلة لمصر، مضيفةً: نحن نعتقد أنَّ أحد أكثر الوسائل ضمانًا لتعزيز النمو الاقتصادي تتمثل في تشجيع التجارة ، ولاسيما فيما بين المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة في مصر وذلك لأنها ذات أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة.
 
شارك في الفعاليات 130 شخصًا من هيئات مصرية تابعة للقطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك تتويجًا للنجاح الذي حققه مشروع تيسير التجارة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وذلك للتعرف على الدروس المستفادة من المشروع المقرر له أن ينتهي في تموز/ يوليو 2015.
 
وعملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منذ العام 2011 بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتحسين ظروف التجارة والاستثمار في مصر، وذلك من خلال برامج تجعل التجارة المصرية الخارجية أكثر فاعلية وتماشياً مع المعايير الدولية وتحسين العمليات التجارية.
 
ومن المقرر أن تبدأ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عددًا من البرامج الجديدة دعمًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر وذلك في وقت لاحق من العام 2015 والعام 2016.