"الوطني لحماية المستهلك" يستنكر رفع الشركات أسعار منتجاتها إلى 25%

حذر المركز الوطني لحماية الأسواق و المستهلك، من لجوء بعض الشركات الكبرى إلى تقليل وزن منتجاتها بسبب ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة، وأبرزها الشيكولاتة والبطاطس المقرمشة، وكشف المركز أنّ بعض الشركات زادت من أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 10 إلى 25%.

وأكد المنسق العام للمركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك أحمد كارم، أنّ شركات تمتلك مصانع وأخرى تستورد المقرمشات والشيكولاتة والبسكويت وغيرها من السلع الغذائية الترفيهية، عملت على زيادة أسعار منتجاتها ما بين 50 قرشًا إلى جنيه، من دون سابق إنذار.

 وأوضح كارم، أنّ غالبية الشركات لجأت إلى تقليل وزن العبوة، بالمخالفة لما كتب على ظهرها، ومعتمد لدى الجهات الرقابية، واحتفظت بالسعر من دون أي تعديل، بينما ثانية احتفظت بوزن العبوة ورفعت السعر، والاتجاه الثالث اعتمد على زيادة السعر وخفض وزن العبوة لغياب الرقابة وتحقيق هامش ربح أعلى للشركة لسد التزاماتها خصوصًا الإعلانية.

 وطالب، وزارات: التموين والصحة والداخلية والتجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك، بالعمل على تفعيل القانون مع الشركات المخالفة حفاظًا على حق المستهلك الذى يصب بدوره في صالح السوق المحلي والاقتصاد الوطني.

 واستنكر إعلان بعض الشركات، عن تجديد شكل عبوات غذائية، سواء مشروبات أو مقرمشات، بينما أنقصت الحجم والاحتفاظ بالسعر، إذ زادت أسعار المنتجات المعلبة للمياه الغازية ومشروبات الطاقة بحوالى 50 قرشًا للعبوة، بينما المنتجات التي تحتوي على بندق ومكسرات زادت أسعار القطعة منها 50 قرشًا إلى جنيه، فيما المنتجات التركية من شيكولاتة وبسكويت لم تزد أسعارها ما يزيد من منافستها لمثيلاتها المحلية، ما يطرح تساؤل حول دور جهاز حامية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 وأبرز، أنّ شركة مشروبات غازية، طرحت عبوة جديدة تنقص 30 غرامًا، وكل مليون لتر سيوفر 3000 لتر في مكسب قدره خمسة جنيهات أي 150000 مكسب فروقات، علمًا أنّ كل مليون لتر مكسبه 150 ألف جنيه فرقًا.