"النقد الدولي" يُعلن حاجة اليونان إلى 55 مليار دولار إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية

أعلن صندوق "النقد الدولي" عن أنّ اليونان تحتاج إلى 55 مليار دولار إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولتخفيف عبء الديون ولخلق "متنفس" وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، كاشفًا عن انقساما عميقا مع أوروبا بعدما حذر الصندوق من أن ديون اليونان "لا يمكن تحملها"، وذلك قبل ثلاثة أيام من الذهاب إلى الاستفتاء الخطير.

وأوضح مسؤولون من الصندوق أنَّهم ليسو على استعداد لوضع مقترح لحزمة إنقاذ يونانية ثالثة أمام مجلس المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلا إذا كان يشمل التزاما بالإصلاح الاقتصادي وتخفيف عبء الديون. ووفقًا لصندوق "النقد الدولي": تحتاج اليونان لفترة سماح مدتها 20 عامًا قبل تسديد الديون ويجب أن لا تقدم المدفوعات النهائية حتى 2055.

وسينتهز رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تقرير صندوق "النقد الدولي" للإصرار على رفض تدابير تقشف صارمة جديدة إلا إذا جرى منح اليونان تخفيف عبء الديون.

وفي رسالة قوية إلى الزعماء الأوروبيين؛ أكد صندوق "النقد الدولي" أنَّه بحاجة إلى إيجاد أموال إضافية لليونان عقب التدهور الملحوظ في حالة الاقتصاد منذ تولي ائتلاف سيريزا تسيبراس في بداية العام.

وأدت التغييرات الواضحة جدا في السياسات والتوقعات منذ بداية هذا العام إلى زيادة كبيرة في احتياجات التمويل. وإجمالا، تحت الحزمة المقترحة من قبل المؤسسات إلى السلطات اليونانية، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 50 مليار يورو من تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وحتى نهاية 2018، الأمر الذي يتطلب أموالا أوروبية لا تقل عن 36 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.

وبيَّن صندوق "النقد الدولي" أنه حتى لو عرض على اليونان شروط سخية، فإنه لا يزال من المرجح أن يتطلب تخفيض ديون بنحو 30% من الدخل القومي لإسقاطها إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي، ما اعتبره صندوق خطة الإنقاذ اليونانية الثانية في خريف العام 2012.

وأضاف صندوق "النقد الدولي" أنَّه إذا كان النمو أقل من المتوقع أو إذا فشلت الحكومة اليونانية لتلبية أهداف تشغيل فائض ميزانيتها باستثناء مدفوعات الفائدة، فسيكون هناك "زيادة كبيرة في الديون واحتياجات التمويل الإجمالية".

وأشار صندوق "النقد الدولي" إلى أنَّه أطلق تقريره الأولي نتيجة لتسرب الوثائق التي أُعلن عنها في صحيفة "الغارديان" في وقت سابق من هذا الأسبوع. وينظر الصندوق إلى تخفيف عبء الديون باعتباره جزءا لا يتجزأ من أي حزمة لتحسين الآفاق الاقتصادية للبلد الطالب للمساعدة، لكنه لاقى مقاومة من الحكومات الأوروبية التي تخشى من أن التكلفة يجب أن توفى من قبل دافعي ضرائبهم.

وردًا على الانتقادات التي تشير إلى أنَّ صندوق "النقد الدولي" فشل في معالجة التصلب في العواصم الأوروبية ضد مزيد من شطب الديون، أكد مسؤول رفيع المستوى في صندوق "النقد الدولي": "إننا نطلب من اليونانيين أن يفعلوا أشياء صعبة للغاية. ونحن نطلب أيضا من الأوروبيين أن يفعلوا أشياء صعبة للغاية". وأكد أنَّ "تمديد آجال الاستحقاق، من قبل الاتحاد الأوروبي، على الديون اليونانية سيكون خطوة دراماتيكية".