المهندس مجدي طلبة يُحذر من مخاطر استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار

حذر نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، باتحاد الصناعات، المهندس مجدي طلبة، من مخاطر استمرار الانخفاض في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ما سينعكس على ارتفاع أسعار اغلب السلع التي تهم جموع المصريين من محدودي الدخل، ولاسيما وان أكثر من 70% من فاتورة الاستيراد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة على خلاف الإدعاءات بأن أغلب الواردات إلى مصر من السلع الاستفزازيه.

وأكد طلبة أن مشكلة عودة الدولرة التي يشهدها الاقتصاد المصري ترجع إلى ندرة الدولار في توقيت ترتفع فيه فاتورة الواردات وينخفض فيه الإنتاج والتصدير ويتآكل الاحتياطي النقدي، كما أن أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري ـمام الدولار ستستمر ما لم يتم التصدي لمشكلة زيادة الطلب على الدولار بمعالجة الخلل في الميزان التجاري وزيادة الايرادات منه.

ولفت طلبة إلى أن مصر تشهد حالة شديدة من الخلل في ميزانها التجاري، ناتجة عن نقص الصادرات مقابل تعاظم الاستيراد ادت إلى زيادة الطلب على الدولار.

وتابع: «لأول مرة تتعدي الفجوة بين الاستيراد والتصدير 50 مليار دولار سنويا لصالح الاستيراد، في توقيت ينخفض فيه الاحتياطي النقدي من العمله الصعبة بشكل حاد، وهناك نقص للدولار من جميع مصادره الرئيسية في مصر ممثلة في نقص الدولار من السياحة بسبب الظروف الأمنيه الداخلية، ونقصه من البترول نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار البترول ونقص ايرادات قناة السويس بسبب ظروف التجارة العالمية وهناك نقص في تحويلات المصريين بالخارج بسبب بعض القرارات النقدية التي راها المصريين بالخارج غير مشجعة لتحويل أموالهم إلى مصر وأخيرا نقص الدولار لانخفاض الصادرات نتيجة لانخفاض الإنتاج من كل القطاعات الصناعية والزراعية وخلافه".

وقال نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، باتحاد الصناعات، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا بإصدار الشهادة الدولارية للعاملين بالخارج، وإلغاء الحد الأقصى للايداع والسحب الدولاري للأشخاص الطبيعيين هامة وتصب في جانب زيادة الموارد من الدولار، لكنها لن تحل مشكلة العجز في الدولار المطلوب لفاتورة الاستيراد – والتي تمثل السبب الرئيسي لمشكلة الدولار في مصر - ما لم يتواكب معها إجراءات للحد من الطلب على الدولار وزيادته في نفس الوقت من خلال تعظيم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

واقترح لتعظيم الإنتاج الصناعي فتح ملف المصانع التي تعمل بنصف طاقتها وملف المصانع المتعثرة وهو الملف المؤجل التصدي له أو الكشف عن حقائقه بدون أسباب منطقية، موضحا أن بمصر أكثر من 1700 مصنع اغلقوا على مدي السنين الثلاثة الأخيرة ما حد من الإنتاج المحلي وزيادة الواردات.

وفي سياق متصل ناشد لتخفيض الطلب على الدولار الاهتمام بتعميق الصناعة وقياس القيمة المضافة على مستوى كل قطاع وداخل كل قطاع، وهو الأمر الذي اهمل كثيرا على مدي العهود السابقة مما انعكس سلبيا على قدرة الصناعة المصرية على التطوير وزيادة الاعتماد على الخارج ،

ولتشجيع الصادرات طالب بوضع ضوابط لدور المجالس التصديرية والغرف الصناعية فلا يجب أن يستمر دورها في إجراء اجتماعاتها داخل الغرف المغلقة دون مسئولية أو مساءله عن ما تقدمه من معلومات واستشارات تعتمد عليها الحكومة في إصدار قراراتها الاقتصادية واقترح الاتفاق وبسرعة بين الحكومة ومجتمع الأعمال على تحديد ارقام مستهدفة للتصدير على مستوى قطاعي على المدي القصير والمتوسط، مع اعادة تشكيل المجالس التصديرية بوجوه جديدة قادرة على العطاء والتغير ولاسيما وان جانب كبير من المجالس الحالية مستمرة بتشكيلاتها لأكثر من دورة بالمخالفة لقرارات تاسيسها وبعضها تراجعت الصادرات تحت قيادته بمعدلات مفزعة وهناك فريق آخر من المجالس على قائمته قيادات لم تزاول الإنتاج أو التصدير فلم يكن لها تاثير إيجابي على التصدير.

وقال إن خروج مصر من أزمتها الاقتصادية يحتاج إلى جانب كل ما سبق عمل الوزراء بالحكومة كفريق واحد لخدمة هدف واحد ممثل في زيادة الإنتاج والصادرات والتوقف عن سياسة العمل في جزر منعزلة والتي يعود لها كل الآثار السلبية التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ فترة.