المهندس طارق قابيل يكشف عن رؤية مستقبلية للنهوض بالصناعة والتجارة المصرية

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن إستراتيجية الوزارة التي سيتم إعدادها خلال المرحلة المقبلة سترتكز على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والتي تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمسة أعوام المقبلة بمؤشرات قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري حيث تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الصناعي بنسبة 1,5% سنويًا، وتخفيض العجز في الميزان التجاري بين مصر ودول العالم من خلال العمل على تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم زيادة موارد النقد الأجنبي، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسوق المصري، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة في القطاعين الصناعي والتجاري، والذي استهدف التعرف على أهم ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة.

وأشار قابيل إلى ضرورة تطوير الجهاز الإداري داخل الهيئات والمصالح التابعة للوزارة والعمل على اختصار الإجراءات وميكنتها وطرح الحلول للعديد من المشكلات الحالية على المدى القصير والبعيد، إلى جانب خلق آلية مبتكرة لمنع تكرار تلك المشكلات وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة بهيئاتها المختلفة.

وأضاف الوزير أن النهوض بالصناعة الوطنية وتطوير منظومة الجودة يأتيان ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال تصنيع منتجات مطابقة المواصفات وتحقق معايير الجودة المطلوبة إلى جانب إعطائها ميزة تنافسية سعرية تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق، لافتًا  إلى تعميق الصناعة المحلية، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية هما حائط الصد الأول أمام غزو المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المصري .

ووجه الوزير رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة والهيئات التابعة إلى ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل قطاع يتم عن طريقها تقييم  الإنجازات المحققة شهريًا للتأكد من تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب ضرورة تحديد أولويات العمل داخل كل قطاع بما يتوافق مع التكليفات الرئاسية سالفة الذكر.