المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية تحتل 25% من إجمالي الصادرات المصرية

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن مصر لديها إمكانات وقدرات واعدة في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية وأن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى ضرورة مواجهة التحديات وإزالة العوائق التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الموسع مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة المهندس علي عيسى لبحث خطط المجلس لتنمية وزيادة صادرات القطاع واهم المشكلات والتحديات التي تواجه الحاصلات الزراعية واستعراض أهم المقترحات والحلول المناسبة لها .

وأشار قابيل إلى التنسيق مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المختلفة لحل بعض المشاكل التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة لقطاع الحاصلات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها زيادة صادرات هذا القطاع والقضاء على المعوقات التي تواجهه خلال هذه المرحلة.

وأضاف علي عيسى أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ العام الماضي 4.7 مليار دولار تمثل نحو 22 إلي 25 % من إجمالي الصادرات السلعية المصرية ، لافتا إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يحتاج إلى مساندة كبيرة من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المعوقات والتحديات التي تحد من زيادة صادرات هذا القطاع.

وأوضح وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سمير النجار، أن المنظومة الحالية لتوزيع الأسمدة الازوتية لا تلبي احتياجات المصدرين العاملين في هذا القطاع وأن العديد من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية تعاني كثيرًا في الحصول على تلك الأسمدة وتحصل عليها بأسعار مرتفعة مما انعكس سلبيًا على ارتفاع تكلفة المحاصيل وطالب بضرورة تغيير تلك المنظومة لتوفير الأسمدة اللازمة للشركات المصدرة العاملة في هذا القطاع.

ولفت عضو المجلس التصديري عبد الحميد الدمرداش، إلى أهمية العمل على فتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية وزراعة أصناف جديدة لزيادة الكميات المصدرة وتحقيق عائد اقتصادي أكبر لهذا القطاع.

وطالب أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة توفير الطاقة اللازمة لأصحاب المزارع والعمل على تشجيع قطاع الحاصلات الزراعية على الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية.

وشددوا على ضرورة مساعدة الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز للمصدرين للدخول في تشغيل المزارع الخاصة بهم بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى تفعيل قانون الملكية الفكرية للأصناف النباتية حتى تستطيع مصر الدخول ضمن المنظمة الدولية لحماية الأصناف لتشجيع الشركات العاملة في صناعة التقاوى لعمل أبحاث في مصر وإضافة بعض الأصناف الجديدة والتي تشهد طلبًا عالميا وتحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا.

بالإضافة إلى سرعة إصدار الشهادات الخاصة بالتصدير وإعادة البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ إلى جانب إعادة المنظومة القديمة لمساندة الصادرات وإلغاء المنظومة الجديدة والتي تمثل عبئاَ على قطاع التصدير والعمل على مساندة القطاع في عمليات الشحن الجوي خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الشحن .