المصريون في الخارج يشكون وزارة الإسكان إلى هيئة الرقابة الإدارية

تقدم عدد كبير من المصريين في الخارج الحاجزين في المرحلة الأولى لمشروع "بيت الوطن" التابع لوزارة الإسكان ومرافق المجتمعات العمرانية الجديدة في منطقة القاهرة الجديدة بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بسبب ما أسموه إخلالًا من قبل الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشروط التخصيص والتعاقد.

وأوضحت الشكوى أن الوزارة أخلت بالتزاماتها التعاقدية والتي تم على أساسها تخصيص الأرض للمصريين والمغتربين وأهم تلك المخالفات تأخر الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة في تسليم الأراضي للمصريين في الخارج وتأجيل مواعيد التسليم أكثر من مرة رغم أن التخصيص تم في نهاية عام 2013.

وتأخرت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة في تسليم إخطارات الحجز لنحو عام رغم التزام الحاجزين بسداد كامل الدفعة الأولى.

وخالفت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة شروط الحجز المعلنة من قبلها عندما طلبت في إخطارات الحجز التي سلمتها للحاجزين في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2014 أن يكون موعد أول قسط بعد شهر من الاستلام رغم أن الشروط تقول أن موعد أول قسط بعد عام من الاستلام.

وأعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة في كانون الأول/ديسمبر من العام 2014 عن مواعيد تسليم المرحلة الأولى وفق جدول تسليم ما بين السادس من أيلول/سبتمبر و29 تشرين الأول/أكتوبر لعام 2015 ومن المفترض طبقًا لشروط التخصيص والتعاقد أن يقوم الجهاز بتسليم الأراضي كاملة المرافق.

وطالبت الشكوى هيئة الرقابة الإدارية بالتدخل ومراجعة شروط التخصيص ومنع الجهاز من الإقدام على مخالفة شروط التخصيص والتعاقد بتسليم الأراضي بدون اكتمال المرافق، داعين الرقابة الإدارية لتشكيل لجنة لمعاينة موقع المشروع للتأكد من عدم اكتمال المرافق وعدم جاهزية الأرض للتسليم للحاجزين.

وحثت الشكوى الجهاز على معاملة الحاجزين المصريين في الخارج بعدالة ووفق القانون وبطريقة مماثلة لما يتم مع مشروعات أخرى مطروحة للمصريين في الداخل وآخرها قرعة منطقة الأندلس التي لم تقدم الحكومة على طرح أراضي فيها إلا بعد الانتهاء من كامل المرافق، وتسليمها للمستثمرين في كانون الثاني/يناير 2015 رغم أن حجزها تم قبل عدة أشهر وليس عدة سنوات كما في بيت الوطن.