"البنك الدولي" يؤكد أن الشركات المرتبطة بالسلطة تتمتع بمزايا أكثر

أكد تقرير للبنك الدولي أن الشركات المرتبطة بالسلطة في مصر تتمتع بمزايا أكثر من الشركات غير المرتبطة بالسلطة، وأن موارد الدولة لا تتجه للشركات المبدعة ورواد الأعمال، بل تتجه للكيانات القريبة من السلطة، وهو ما يقلل من فرص توليد الوظائف في البلاد. وأضافت كبيرة الخبراء الاقتصاديين للخبرات العالمية في مجال الفقر في البنك الدولي، تارا فيشواناث، خلال عرض تقرير "أولوية مصر: توفير وظائف أكثر وأفضل" في القاهرة، أمس الخميس: أن "الشركات المرتبطة بالسلطة تعمل على الأرجح في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتستفيد من دعم الطاقة، كما أنها تحصل على قروض أكثر من البنوك، وتولد وظائف أقل، حيث توفر الشركات الكبرى التي تتمتع بعلاقات مع السلطة 11% من الوظائف وتحصل على 92% من القروض الموجهة للشركات الكبرى، أي أنها تحصل على رأسمال أكبر وتولد فرص عمل أقل".

وأشارت فيشواناث، التي تعد المؤلفة الرئيسية لتقرير البنك الدولي، إلى تدهور أحوال العمل في مصر منذ ثورة يناير، ولكنها أكدت أن التدهور في سوق العمل واضح منذ قبل الثورة، حيث يشير تقرير البنك إلى انخفاض جودة الحياة الوظيفية منذ 1998، مما أدى إلى حالة عالية من التشاؤم بين الشباب "60% من الشباب في 2013 قالوا إن الوضع سيتحسن خلال خمس سنوات، و11% قالوا إن الوضع لن يتحسن أبدًا، وهذا بسبب أن هناك استبعادا لفئات ومناطق معينة من الوظائف الجيدة"، وفقًا لفيشواناث.

وأشار التقرير إلى أن نصف العاملين فى مصر يعملون فى القطاع غير الرسمى بلا تأمين و17% من الوظائف المصرية موسمية.

وأضافت فيشواناث أن التحول للقطاع غير الرسمى أصبح موجودًا فى كل الصناعات، وضربت مثالًا بقطاع النقل والتخزين "ففى عام 1998 كان ثلثا الوظائف رسمية فى قطاع النقل والتخزين والآن نصف الوظائف فقط رسمية، هذا فى الوقت الذى وُلدت فيه 4 ملايين وظيفة في قطاع التشييد والبناء منذ 1998. وهي بالطبع تنتمي للقطاع غير الرسمي".

وذكرت فيشواناث أن مشكلة العمالة غير الرسمية ليست مرتبطة بالقطاع غير الرسمي فقط، الذي يشكل 41% من الشركات الخاصة في مصر، بل إن أكثر من نصف عاملي الشركات الرسمية غير رسميين. ولا يتم العمل غير الرسمي في مصر باتساع نطاقه فقط ولكن أيضًا بتزايد احتمالات البقاء فيه لفترات أطول، فوفقًا للتقرير فإن فرص العمل في القطاع غير الرسمي في عام 1998 كانت تتزايد مع السن حتى الوصول إلى 30 سنة، يتجه بعدها العاملون للقطاع الرسمي، وارتفع سن "التحويل" إلى 35 سنة في 2006 ثم ارتفع إلى 50 سنة في 2012، "وهذا معناه أنه مع تقدمك في العمر لن تزيد فرصك في التوظف".