المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يطالب باعتماد قانون العمل الجديد

طالب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون العمل الجديد بقرار جمهوري، دون انتظار البرلمان المقبل، بوصفه قانونًا حاكمًا لعلاقات العمل، نظرًا لدقة المرحلة التي تشهدها البلاد، ولمعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون 12 لعام 2003 وتعديلاته.  

وأكد المجلس أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، ويحل مشاكلهما، ويتلافى البطء الحالي في التقاضي ويقضي على إطالة أمد النزاع بين الطرفين للفصل في المنازعات وعلاج تأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الأربعاء برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتخطيط، والزراعية واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، واتحادات الصناعات المصرية، والسياحية وجمعيات المستثمرين، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري العام للنقابات المستقلة، و

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون  "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" لتنظيم الكيانات النقابية العمالية خاصة بعد إطلاق الحريات النقابية دون وجود تشريع ينظم عملها، مما أسفر عن وجود أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة مما أدي إلى تعطيل العملية الإنتاجية لكثرة المطالب من كل تنظيم نقابي.

وطالب المجلس بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لارتباطه الوثيق بقانون العمل لاستقرار سوق العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبين المجلس ضرورة وضع خارطة طريق لمجالس الحكماء طبقا للتقسيم الجغرافي والتقسيم القطاعي في كل محافظة.

وأعلنت ناهد عشري، أنه تم تشكيل 21 مجلس حكماء من 27 محافظة، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا تشكيل المجالس الست المتبقية، حتى يمكن تفعيل دور هذه المجالس في جميع المحافظات، بحيث يتم حل جميع مشاكل طرفي العملية الإنتاجية في مجلس كل محافظة، للقضاء على المركزية في حلها من جانب الوزارة تسهيلًا وتيسيرًا على العمال وأصحاب الأعمال.

وأكدت الوزير على ضرورة الإعداد الجيد للمفاوضين القائمين على حل مشاكل طرفي العملية الإنتاجية، وعمل برامج توعية لهم، فضلًا عن تغير ثقافة العمل لدى الشباب في قبول العمل في القطاع الخاص، خصوصًا وأن مشروع قانون العمل الجديد يحقق لهم الأمان، ويرضي تطلعاتهم.