المبعوث التجاري البريطاني دونالدسون يبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر

يلتقي عضو البرلمان البريطاني، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، جيفري دونالدسون، الأحد، كبار الوزراء في الحكومة المصرية؛ لبدء زيارة تستغرق أسبوعًا تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وتمثل بريطانيا بالفعل المستثمر الأول في مصر فقد استثمرت الشركات البريطانية في مصر ما يعادل قيمة 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015، مستحوذة على أكثر من 40٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ إجمالي الاستثمارات البريطانية على مدى الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 25 مليار دولار.

ويشمل برنامج دونالدسون مجموعة من الفعاليات في القاهرة والإسكندرية وإدكو وبورسعيد والإسماعيلية، وذكرت السفارة البريطانية في بيان لها أنه من المقرر أن يجتمع دونالدسون مع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، ووزير التجارة طارق قابيل، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال المصريين، مثل نجيب ساويرس وأحمد السويدي، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد درويش.

وركز زيارة دونالدسون على 3 قطاعات استراتيجية رئيسية يمكن للشركات البريطانية أن تقدم فيها لمصر تجربتها الكبيرة وخبراتها ذات الطراز العالمي، وهي الطاقة والبنية التحتية والتعليم، كما سيشجع الحكومة المصرية على إجراء المزيد من الإصلاحات التي يمكن أن تجعل من مصر مكانًا أسهل للقيام بالأعمال التجارية وتساهم في تحويلها إلى دول ذات اقتصاد أكثر حداثة وقادر على المنافسة.

وأكد دونالدسون أن مصر هي أرض الفرص الواعدة الحقيقية للشركات البريطانية، وأنه متحمس لقيادة جهود بريطانيا نحو تعميق الشراكة التجارية مع مصر وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وأن المنفعة الاقتصادية الكبرى لن تقتصر على بريطانيا فحسب، بل إنها ستكون جوهرية في مساعدة مصر على بناء اقتصاد قوي وديناميكي يساهم في خلق وظائف وإيجاد فرص حقيقية للشعب المصري.

وذكر السفير البريطاني، جون كاسون، تعليقًا على زيارة دونالدسون، أن تعيين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لجيفري كمبعوث تجاري إلى مصر هو دلالة واضحة على التزام بريطانيا بتعهداتها تجاه مصر، وأن مصر عانت أعوام عدة من الاضطراب الاقتصادي، ولكن الشركات البريطانية والمستثمرين البريطانيين أبدوا التزامًا راسخًا تجاه هذا البلد طوال الوقت، وبريطانيا هي الشريك المثالي لمصر، ويمكن للأولى أن تلعب دورًا حيويًا في المساعدة على تحويل الاقتصاد المصري، سواءً كان ذلك من خلال الصفقات التجارية أو الاستثمار المستمر أو المشورة إزاء الإصلاح الاقتصادي.

وتابع السفير بقوله: يصب هذا في مصلحتنا جميعًا؛ لأن الاقتصاد المصري القوي والديناميكي أفضل أساس لذلك التغيير واسع النطاق وطويل الأجل الذي تحتاجه مصر لتحقيق النجاح وتطوير مؤسسات فعالة ومسؤولة، وحماية الحقوق الفردية، والتصدي لسموم الفكر المتطرف".