"المالية" تعلن عن تعديلات على مشروع قانون الصكوك

أكد مسؤول في وزارة المالية أن الوزارة انتهت من تعديلات طال انتظارها على قانون الصكوك من ضمنها استبعاد بيع أو رهن أصول الدولة وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا عند صدور القانون الأصلي في عام 2013 إبان عهد جماعة "الإخوان" المحظورة.

وأقر الرئيس السابق محمد مرسي في أيار/مايو 2013 مسودة قانون تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد عزل مرسي في تموز/يوليو من ذلك العام.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الأربعاء، أنها انتهيت من التعديلات النهائية على قانون الصكوك تمهيدًا لعرضها على الأزهر ومجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة لا تمكن أحدًا من بيع أو رهن أصول الدولة كما كان الحال في القانون القديم.
 
ويعقد أول برلمان منتخب في مصر منذ ثلاثة أعوام جلسته الأولى في العاشر من كانون الثاني/يناير.

وأضاف المسؤول: "سيتم تشكيل هيئة شرعية وستكون تابعة لمجلس الوزراء وتضم ممثلين من الأزهر ووزارة المالية لإجازة الصكوك قبل طرحها".

يذكر أن مشروع قانون الصكوك بشكله السابق أثار جدلًا واسعًا عند طرحه في أواخر عام 2012 ورفضه الأزهر لأنه يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.