"القوى العاملة" توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

وقع وزير القوى العاملة جمال سرور، مذكرة تفاهم بين الوزارة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بهدف "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية، ومكافحة عمالة الأطفال في مصر، وذلك في إطار مشروع الدعم المٌقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم "التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني".

وصرَّح سرور، بأن المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزيز إتاحة الفرص التعليمية لهم، باستخدام منهجية مبتكرة وشاملة ومتكاملة، بتوفير الحوافز للأسر الأكثر احتياجًا،  فضلًا عن توفير أنظمة الحماية الاجتماعية لهذه الأسر بهدف إبقاء الأطفال الذين ينتمون لهذه الأسر في العملية التعليمية ومنع تسربهم، وخاصة الإناث منهم بدعم أجهزة التفتيش على عمل الأطفال.

وأشار إلى أن المشروع يغطي 16 من المحافظات الأكثر احتياجًا من الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والجيزة والأقصر وأسوان، فضلا عن البحيرة والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، إضافة إلى محافظة مرسى مطروح.

وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف يسعى المشروع إلى دعم الإعداد النهائي للخطة القومية لمكافحة عمالة الأطفال في مصر وتفعيل تنفيذها من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية، وتنفيذ آليات تضمن متابعة واستدامة نطاق تدخلات المشروع من خلال بناء قدرات مفتشي العمل في الوزارة القوى العاملة ومديرياتها وتدريبهم على جمع البيانات وتحليلها ومتابعة الأطفال المستهدفين ، فضلا عن حصر الأطفال العاملين المستهدف سحبهم من سوق العمل، أو المعرضين لخطر دخول سوق العمل غير الأمن.

وأوضحت مدير برنامج الأغذية العالمي لبنى ألمان، أن المشروع يستهدف زيادة نسب الالتحاق والقيد في المدارس المجتمعية المستهدفة لنحو 100 ألف طفل، وخاصة الإناث منهم، وزيادة نسب الحضور إلى نحو 80% من إجمالي أيام الدراسة، من خلال توفير وجبات يومية وحصص غذائية منزلية شهرية لأسر الأطفال بهدف حثهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس،  تنفيذ نظام للكوبونات الشهرية يتيح تنويع النظام الغذائي للأسر.

وأضافت ألمان، أن البرنامج يلتزم  بتوفير الدعم المالي لتدريب نحو 50 ألف أم (ربة منزل عائلة) من أمهات الأطفال المستهدفة من المشروع على تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات مدرة للدخل، فضلا عن توفير قروض دوارة متناهية الصغر لنحو 10 ألاف أم (ربة منزل عائلة)من إجمالي الأمهات المستهدفة من المشروع للحصول على قروض دوارة متناهية الصغر بما يمكن هؤلاء الأمهات من البدء في تنفيذ وإدارة مشروعات مدرة للدخل.