"القوى العاملة" تؤكد حصول 150 عاملًا في "التبريدات" على حكم نهائي بصرف مسحقاتهم

أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أن النقابة العامة للصناعات الغذائية تقدمت بطلب لتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية مع إدارة شركة "مصر للتبريدات" حول مطالب 150 عاملًا في الشركة، والمتمثلة في صرف الزيادة التي تم إضافتها إلى المرتبات منذ عام 2010 والتي أقدمت إدارة الشركة على وقف صرفها، فضلًا عن صرف الشهور الثلاثة التي كان يتم صرفها للعاملين في عيد الفطر والأضحى ودخول المدارس، وأوقفتها أيضًا إدارة الشركة.

وأضافت عشري، أنه تم عقد العديد من جلسات التفاوض، إلا أنها لم تسفر عن تسوية النزاع، وطلبت النقابة العامة إحالة النزاع إلى مرحلة الوساطة إزاء فشل مرحلة التفاوض، وتم إرسال ملف النزاع إلى الوسيط الذي تم اختياره من قائمة الوسطاء، وتقديم توصياته في النزاع بأحقية العاملين في المطالب التي تقدمت بها النقابة العامة، إلا أن إدارة الشركة رفضت هذه التوصيات.

وأوضحت الوزيرة، أن النقابة العامة تقدمت للوزارة بطلب إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم العمالي إعمالًا لحكم المادة 180 من قانون العمل، وصدر حكم هيئة التحكيم العمالي المنعقدة في محكمة استئناف القاهرة في دار القضاء العالي لصالح عمال الشركة، إلا أن إدارة شركة مصر للتبريدات رفضت تنفيذ الحكم.

وأضافت الوزارة، أن الحكم صدر لصالح العمال عن محكمة الاستئناف، وبذلك يصبح حكمًا نهائيًا وبات الطعن عليه لا يكون إلا في محكمة النقض، ولا يوقف هذا الطعن تنفيذ الحكم الصادر، فلذا ترى توعية العاملين في الشركة بإمكانية اللجوء إلى رفع جنحة مباشرة على رئيس مجلس إدارة الشركة لرفضه تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، إذا ما رغبوا في ذلك أو ضرورة اللجوء إلى إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم.