القطاع الخاص المصري ينفذ استثمارات بـ19 مليار دولار في غضون تسعة أشهر

أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري أشرف العربي أن "حجم الاستثمارات التي نفذها القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014-2015 بلغ نحو 149 مليار جنيه (19.05 مليار دولار)، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق".

وذكر العربي في مؤتمر صحافي لعرض الملامح الأساس لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015 – 2016، أن "هناك تنشيطًا للمشاريع التي تتطلب كثافة في اليد العاملة"، وأضاف أن "الاستثمارات العامة تمت بتنفيذ حكومي أو بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل المشروع القومي للطرق، ما يساهم في فتح محاور للتنمية"، مشيراً إلى أن "نسبة المشاريع التي نفذها قبل القطاع الخاص بلغت 63 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي السابق، بينما بلغت نسبة المشاريع التي نفذها القطاع الحكومي 15.7 في المائة".

وأوضح أن "الفجوة الادخارية بلغت 10 في المائة نظرًا إلى أن معدل الاستثمار بلغ 15.6 في المائة، في حين بلغ معدل الادخار خمسة في المائة بسبب عجز الموازنة"، موضحاً أن "الحكومة تسعى إلى سد الفجوة من خلال جذب الاستثمارات المباشرة"، ولفت إلى أن "عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014-2015 نحو 30 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها العام السابق".

وبيّن أن "معدل التضخم خلال الفترة ذاتها بلغ 10.6 في المائة مقارنة بستة في المائة، بينما سجل معدل التضخم الأساس للبنك المركزي 8.2 في المائة في مقابل 10.6 في المائة".

وشدد العربي على أن "نسبة البطالة تراجعت إلى 12.8 في المائة خلال آذار/مارس الماضي من 13.4 في المائة العام الماضي"، لافتًا إلى أن "إنشاء إقامة المشاريع كثيفة العمالة يساهم في استمرار تراجع معدلات البطالة"، وشدد على ضرورة "التركيز على مشاريع خطة محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء لتستحوذ على نحو 51 في المائة من المشاريع، يليها تنمية الصعيد بما نسبته 20.4 في المائة، والقاهرة 19.7 في المائة، ثم الإسكندرية بتسعة في المائة".

وأظهرت بيانات الوزارة أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة في البنية الأساس والخدمات الإنتاجية للعام المالي 2015 – 2016 بلغت نحو 37.8 مليار جنيه، 25.5 مليار منها من الخزانة العامة، أي 50.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات، بزيادة 19.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح العربي أن "حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالي الجديد، الذي بدأ في تموز/يوليو الماضي وينتهي في 30 حزيران/يونيو 2016، بلغ 11.908 مليار جنيه، 7.7 مليار منها لإنشاء وتطوير الطرق الرئيسة والكباري، أي 64.7 في المائة، ونحو 4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق، أي 34.1 في المائة، ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهري، أي 0.8 في المائة، إضافة إلى 48 مليار جنيه لتطوير وتحديث الموانئ البحرية، أي 0.4 في المائة.

وأضاف أن "حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يقدر بـ20.9 مليار جنيه، 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب و4.799 مليار جنيه للصرف الصحي و11 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي ونحو 2.454 مليار جنيه للتنمية العمرانية التي تتضمن مليار جنيه للبرنامج القومي للطرق"، ولفت إلى أن "حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خلال العام المالي 2015-2016 يقدر بنحو 987.7 مليون جنيه، 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الإنتاج النباتي ونحو 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية"

وأشار إلى أن "حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو 4.26 مليار جنيه، 3.063 مليار جنيه لشبكات الري والصرف الصحي ومحطاتها ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية، بينما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الري والسد العالي نحو 564 مليون جنيه".

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه، 208.7 مليون للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ ونحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية و28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة ونحو 10 ملايين جنيه للتدريب والتكنولوجيا، وكشف العربي أن الأسبوع الجاري سيشهد إصدار اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي أرسل إلى مجلس الفتوى نهاية حزيران/يونيو الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.