"القاهرة التجارية" تطالب بإمهال المستوردين لمدة عام لتوفيق أوضاعهم

طالب عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أسامة جعفر، بإعطاء المستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق قرارات تقييد وحظر الاستيراد، التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكد جعفر أن عددًا كبيرًا من المستوردين متعاقدين مع الشركات الخارجية خاصة في الصين، ودفعوا مقدمات شغل، وأن الصين كانت في أجازة لمدة شهر ونصف الشهر، وتبدأ العمل في مطلع آذار/مارس المقبل، أي أن المستوردين لن يستطيعوا جلب بضائعهم إلا في أبريل/نيسان أو أيار/مايو المقبل.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة أن بعض المستوردين مستعدون للخروج من السوق المصرية بشكل نهائي ونقل أعمالهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنهم فقط يريدون مهلة لتوفيق أوضاعهم، وأن الحكومة ممثلة في وزير الصناعة تسعى إلى خنق السوق، بالقرارات (191، 192، 43) التي أصدرها الوزير الخاصة بتقييد الاستيراد، ووضع شروط تعجيزية على المستوردين، وبالتالي طردهم من السوق من خلال تلك الإجراءات المجحفة.

ولفت النظر إلى أنه على الحكومة تحمُل تبعيات وقف الاستيراد، سواءً في ارتفاع الأسعار أو تشريد أكثر من 20 مليون عامل يعملون في قطاع التجارة، أو الأعباء التي يتحملها المواطن البسيط، بعد اختفاء السلع الرخيصة والجيدة التي تعود عليها، وأنه سيضطر إلى استبدالها بأسعار مرتفعة وجودة متدنية.

واقترح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن ترفع الحكومة سعر الدولار للعاملين في الخارج عند 9 جنيهات، وذلك حتى يحول العاملين في الخارج والشركات الدولارات إلى البنوك مباشرة بدلًا من بيعها في السوق السوداء، وبذلك ترتفع الحصيلة الدولارية للدول في أقل من 20 يومًا.

كما اقترح أن تتم تحويل تعاقدات المصانع في الخارج عن طريق البنوك المصرية بعيدًا عن شركات الصرافة، مع أخذ البنوك عمولة 5% على كل تحويل، وبذلك توفر الدولة حصيلة دولارية نحو 3.5 مليار دولار يستفيد بها الاحتياطي النقدي للبلاد، بدلًا من ذهابها لشركات الصرافة، وأن يتم عودة الأموال المهربة للخارج وتوضع في البنوك لرفع قيمة الاحتياطي، وهذا الإجراء فعلته روسيا بعد فرض الحصار الاقتصادي عليها.