الغرف التجارية توقع اتفاقية في ميلانو لإنشاء البورصة السلعية الإلكترونية

وقّعت الغرف التجارية المصرية، في ميلانو، يوم الأربعاء، اتفاقية لنقل الخبرة الإيطالية في إنشاء البورصات السلعية بهدف خلق آلية لتنمية الصادرات ورفع كفاءة وتطوير السوق الداخلي وتحقيق الشفافية في تداول السلع مع دعم صغار المزارعين والمنتجين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توفير معلومات لحظية عن أسعار وحجم تداول السلع في الأسواق.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية أحمد الوكيل، أن المنظومة الإيطالية للبورصات السلعية والتي يملكها ويديرها اتحاد الغرف الإيطالية متوافقة تمامًا مع قانون الغرف المصرية رقم 189 لسنة 1951 الذي أماط بالغرف إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، وكلفها بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.

وأضاف الوكيل أن تعديل قانون الغرف بالقانون رقم 22 لسنة 2015 قد سمح للغرف بإنشاء الشركات لإنشاء وإدارة الأسواق والمراكز التجارية و البورصات السلعية سواء التى تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية، بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالميًا، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين و المشترين، فضلًا عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، و من ثم تتاح المنتجات الزراعية والسلع الصناعية بكميات كبيرة وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم على معايير الجودة المتدرجة، الأمر الذي سيؤدي فى نهاية المطاف إلى ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين – وبخاصة الفلاحين – عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل و تنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة،  فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية و زيادة الفرص التصديرية ، وخاصة وان البورصات السلعية ستُتيح للحكومة التحصل على معلومات و إحصاءات دقيقة تعكس حجم الإنتاج ومعدل تذبذب الأسعار ارتفاعً و انخفاضًا، فضلًا عن مدى توفر السلع فى القطاعات الجغرافية المختلفة داخل الجمهورية ، فتستأنس بتلك المعلومات فى وضع الاستراتيجيات التنموية المتصلة بالمجالات الزراعية و الصناعية و التصديرية .
وأكد الوكيل أن نقل تلك الخبرة سيتكامل وسيدعم برامج الغرف لإنشاء وادارة المراكز اللوجيستية والتجارية والاسواق العامة والمتخصصة والبورصات السلعية للمنتجات الزراعية والصناعية والتى ستبدا فى الاسكندرية بالاتفاقية التى وقعها الزكيل مع الدكتور هانى المسيرى محافظ الاسكندرية واحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والتى  شهد توقيعها بمجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والتي ستكون مرحلتها الأولى على طريق المحور الجديد بجوار الكيلو 21 بالإسكندرية على مساحة 80 فدانا.

وأشار أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية د. علاء عز إلى أنه قد تم الاجتماع مع موراتزيو مارتينا وزير الزراعة والأغذية والغابات الإيطالي واندريه زانلارى رئيس البورصة السلعية الإيطالية ونائبة رئيس اتحاد الغرف الإيطالية وخبراء من منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية FAO ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  UNCTAD  وذلك في ميلانو حيث تم مناقشة الدعم الإيطالي والتعاون في الدراسات ونقل الخبرة الإيطالية في التنفيذ والادارة وكذا العقود النمطية للبورصات السلعية وذلك بدعم اضافى من الاتحاد الاوروبى فى اطار البرنامج الاقليمى لتنمية الاستثمار فى دول البحر الابيض EU Euro
Med   Invest
كما تم الاتفاق على تعريب المنظومة لتكون مصر مركزًا للدول العربية يتم ربطه بمنظومة البورصات السلعية الإيطالية والأوربية والتي يتم التداول بها أكثر من 90 محموعة سلعية زراعية وغذائية وصناعية، وتم توقيع اتفاقية التعاون  مع رئيس البورصة السلعية الايطالية Borsa Merci Talimatica Italiana"" التابعة لاتحاد الغرف الايطالية والتى وقعها من الجانب المصري د. علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوربية وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ود. ياسر المناويشي أمين صندوق غرفة الإسكندرية والمشرف على سوق الجملة بالغرفة.

وأكد أحمد الوكيل أنه سيتم التكامل بين كافة المشاريع الإقليمية لغرفة الاسكندرية والمعنية بسلاسل الإمداد في المنتجات الغذائية والزراعية والصناعية في إطار برامج التعاون عبر الحدود EU ENPI CBC MED لتصبح المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية إقليمية من بداية انشائها.