"الغرف التجارية" تنفي ارتفاع أسعار السلع وتدعم قرارات "المركزي"

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، دعمه الكامل للإجراءات الإصلاحية التى قام بها البنك المركزي المصري، والتى تتماشى مع خارطة الطريق التي رفعها الاتحاد للدولة، بهدف عودة الاقتصاد المصري للنمو وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل.
 وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إنه من غير المتوقع أن ترتفع الأسعار لعدة أسباب أهمها أن المستوردين سواء للسلع التامة أو مستلزمات الإنتاج كانوا يسعرون على أساس 9.5 جنيه للدولار وسعر اليوم أقل من ذلك، كما كانت الأسعار تحمل بغرامات تأخير بالموانئ لحين تدبير العملة، الأمر الذى سينعدم أيضا، كما أن الوفرة فى السلع ستعيد المنافسة مرة أخرى لتضغط على مؤشر الأسعار للهبوط.

 وأضاف الوكيل، فى بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن الأسابيع المقبلة ستشهد استقرارًا أكثر والذى بدأ بانخفاض الفارق بين السوق الموازية والرسمية إلى أقل من 25 قرشًا، ومن المتوقع بدعم أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص أن ينعدم تمامًا لنتمكن جميعا من العمل، فى إطار من الانضباط يسمح لنا بالتخطيط السليم.
وناشد الوكيل منتسبى الغرف أن يعطوا الأولوية فى المرحلة الحالية لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لحين توازن السوق الذى سنشهده فى الأسابيع المقبلة.

وأكد الوكيل أنه من المتوقع بدء تدفق الاستثمارات التى كانت تنتظر تلك الخطوة، وتنامي الصادرات بعد تلك الإجراءات الإصلاحية مما سيزيد من الحصيلة من العملات الأجنبية، والذى سيتواكب مع تخلص المضاربين من العملات الأجنبية تخوفًا من الهبوط الحادث فى سعر الدولار، وتوجه العديد منهم للأوعية الادخارية بالجنيه ذات العائد المرتفع.
وشدد الوكيل على أن تلك الإصلاحات النقدية يجب أن تُدعَم بسياسات مالية واستثمارية توسعية على وجه السرعة لضمان نجاح الإصلاح الاقتصادي.