"العمل الدولية" تؤكد أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في حل مشكلة البطالة

التقت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، الأحد، على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، بمدير إدارة شؤون العمال في منظمة العمل الدولية ماريا أندرية التي أعربت عن استعداد المنظمة لتقديم أية مساعدة فنية تطلبها مصر مباشرة أو من خلال مكتبها الإقليمي في القاهرة بشأن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للخروج بتوصية لتحفيز الدول على الاهتمام بتنميتها باعتباره هدفا قوميا يساعد على حل جزء كبير من مشكلة البطالة في مختلف الدول.

وأكدت أندرية، ضرورة توفير الحكومات؛ الإطار القانوني المناسب لعمل الشركات الصغيرة والالتزام بالمعايير الأساسية للعمل، ومعايير السلامة والصحة المهنية، حيث إن ما يقرب من 90% من العمال في الشركات يعملون داخل شركات صغيرة.

وأوضحت، أنّ المشاريع الصغيرة التي يعمل فيها أقل من50 عاملا بينما تضم الشركات المتوسطة من 50 إلى 250 عاملا، لافتة إلى عدم وجود اتفاق دولي حول معايير تحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بخلاف العدد، واختلاف تعريفها من بلد لآخر؛ إلا أن المنظمة تضع هذا الموضوع على جدول أعمالها وستعمل على الاستفادة من المناقشات التي تتم في إطار لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للخروج بتوصية لتحفيز الدول على الاهتمام بتنميتها باعتباره هدفا قوميا يساعد على حل جزء كبير من مشكلة البطالة في مختلف الدول.

وأضافت أنّه يتعين على الحكومات وضع نظام قانوني يضمن تمثيل المجموعات العمالية تمثيلا عادلا، وأن ترعى وزارة "العمل" حوارا بين الاتحادات؛ لتحديد عدد من المواضيع المشتركة يتم العمل عليه مع الحكومة، مؤكدة أن العمل على توفير جو من النقاش يصب فى مصلحة الحكومات، ويساعد على تحقيق التوافق بين الاتحادات العمالية، ما يساعد على تحقيق الهدف الأساسي؛ تحديد من يمثل العمال تمثيلا حقيقيًا.

من جانبها، أشارت عشري، إلى اهتمام الحكومة المصرية، ووزارة القوى العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مبرزة ضرورة وضع معايير عمومية لمفهوم المشاريع الصغيرة، بخلاف التعريف المرتبط بعدد العمال في المشروع.

وفي سياق آخر شددت، على احترام مصر لأحكام اتفاقية العمل رقم 87 بشأن الحريات النقابية، واتفاقية العمل رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، موضحة أنّ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسجل فيه ما يقرب من خمسة ملايين عامل، كما يوجد أكثر من 75 اتحادا مستقلا ونقابة عمومية مسجلين ويباشرون نشاطهم النقابى في مصر، وأنه على الرغم من هذا العدد؛ إلا أنّ كل منها يرغب في التعامل على أنّه الممثل الوحيد للعمال من دون اعتبار لباقي الاتحادات الأخرى.

ونوهت إلى أنّه تم تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى في مصر، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، يشارك فيه العمال وأصحاب الأعمال، وله فروع في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.