العشري تؤكد اتفاقها مع اتحاد العمال على إعادة هيكلة والتطوير الجامعة العمالية

أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، الأحد، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلفها بإعداد خطة لتطوير الجامعة العمالية وعرضها على مجلس الوزراء، وأكدت، أنّ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وافق على وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديميًا وماليًا وإداريًا من خمسة محاور رئيسة، يعدها الخبراء والمتخصصون في جودة التعليم العالي والاستثمار وتوقيعها مع وزارتي القوي العاملة والتعليم الفني، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء؛ لاعتمادها لبدء تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد داخل وزارة "القوى العاملة والهجرة"، بحضور وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد يوسف، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي؛  لوضع الحلول المناسبة لتطوير الجامعة العمالية.

و أوضحت العشري، أنّ رئيس الجمهورية كلفها بعرض تقرير عن أسباب تدهور الأوضاع في الجامعة العمالية، ودرسها، ودرس أوجه القصور ومقترحات التطوير، بناء على الشكاوى المرفوعة إلي مؤسسة الرئاسة من بعض العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، فضلًا عن تكليف رئيس مجلس  الوزراء بتشكيل لجنة للتطوير، ووضع خطة للتطوير وتسليمها للاتحاد منذ عام، ولم يتم الرد بشأنها، وشددت على أنّ الجامعة جزء من الدولة، مشددة على عدم المساس أو الإضرار بعمال الجامعة من تصويب أوضاعها الذي سيعود في النهاية عليهم وأساتذتها.

من جانبه أبرز وزير التعليم الفني، أنّه يجب أن "نتفق جميعا للتعاون معًا من أجل تطوير الجامعة العمالية، وأن الحكومة لن تستطيع أن تتخلي أو تضر بمصالح ما يقرب من أربعة آلاف عامل يعملون بالجامعة والمؤسسة، فضلًا عن الطلاب في الجامعة"، وأضاف، أنّ الدولة مقبلة على استثمارات عدة، وتحتاج إلى عمالة مدربة في تخصصات معينة، وعلى قدر من المسؤولية، مؤكدًا ضرورة أن تكون الدراسة في الجامعة العمالية متميزة عن غيرها في مرحلة التطوير لتشمل: دراسات سوق العمل، والمفاوضة الجماعية، والتشريعات العمالية؛ لتكون بيت خبرة للقوى العاملة، ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة.

وبيّن أنّ اتحاد عمال مصر مع تطوير الجامعة العمالية ومعاهدها و11 فرعًا في المحافظات؛ لعودتها لدورها، والهدف الذي أنشأت من أجله لتثقيف الكوادر العمالية وتأهيل القيادات النقابية، إلى جانب عودة طابع الجامعة بالتنسيق إلى الجامعات العام الجاري للدراسة كمؤسسة تعليمية تمنح درجة البكالوريوس في الشعب التي يتم الاتفاق عليها.