"الضرائب" تدرس آلية لتتبع التحويلات البنكية للتجارة الإليكترونية

أعلن الدكتور حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث والدراسات في الضرائب ووكيل وزارة المالية المصرية، أن مصلحة الضرائب تدرس حاليًا الحصول على معلومات من الجهاز المصرفي في كافة التحويلات البنكية التى يتم من خلالها شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت من أجل المزيد من إحكام الرقابة على التجارة الالكترونية فى مجال الخدمات بشكل خاص.

وأشار إلى أن المصلحة تجري دراسة موسعة حول آليات إحكام الرقابة على التجارة الالكترونية في ضوء ما أوصت به منظمة دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية oecd.

وأوضح عبد الله أن المصلحة تدرس تبادل المعلومات مع الدول الأخرى حول التجارة الإلكترونية في ضوء اتفاقيات منع الازدواج الضريبي لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من الضريبة على أرباح هذه التجارة، وقال عبد الله: "الرقابة على التجارة الالكترونية يحتاج إلى حلول عاجلة وآليات فعالة". وأكد عبد الله خضوع الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها البنوك بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، كخدمات بيع العقارات والسيارات والائتمان الزراعى، في حين تم إعفاء الخدمات المالية المصرفية من الضريبة.

أكد عبد الله خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، الأربعاء، أن البنوك التي تعمل في مجالات غير مصرفية كالعقارات والبنوك الزراعية ملزمة بالتسجيل في منظومة القيمة المضافة عقب إقرار القانون من البرلمان، موضحًا الانتهاء من مراجعة القانون في مجلس الدولة وتسليمه للبرلمان. وأشار عبد الله إلى أن المصلحة درست عدة طلبات من بنوك لبحث خضوعها للضريبة من عدمه باعتبارها خدمات مالية، وتم إجراء لقاء بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى في هذا الإطار.

ولفت عبد الله إلى أن ما حسم الأمر هو أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تخاطب السلع والخدمات والقاعدة أن المال ليس له قيمة مضافة ولكن أي خدمة أو سلع غير مصرفية يقدمها البنك لها قيمة مضافة فتصبح خاضعة للضريبة. وأشار عبد الله لضرورة توافر شرطين لإلزام البنك بالتسجيل في القيمة المضافة، هما تخطي البنك لحد التسجيل الذي سيتم إقراره في القانون، والثاني أن يكون البنك عاملًا في أنشطة غير مصرفية. وأكد أن أذون الخزانة معفاة من ضريبة القيمة المضافة كباقي الخدمات المصرفية، كما أن خدمات القطاع السياحي ستخضع للضريبة أيضًا بالقانون الجديد.

وأعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق تطبيق جديد على الموبايل خلال أسبوعين، ليتمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي مخالفات وتجاوزات من المحالات التجارية والخدمية والمنتجات المباعة في السوق المصري.

وأكد يعقوب خلال الندوة، أن أزمة الدولار خلقت سعرين للسلعة الواحدة، وهناك مشاكل في التسليم تتعلق بالسيارات، حيث قامت بعض الشركات لعمل حجوزات وهمية، وهناك سيارات تم بيعها في السوق للمستهلكين بفارق 70 ألف جنيه بين سعر المصنع وسعر البيع النهائي، متابعًا أنه تم رصد هذه المخالفات وجاري التحقيق فيها. وأشار إلى أن أحد شركات السيارات باعت سيارات داخل مصر بالعملة الأجنبية بالمخالفة لقواعد البنك المركزى، حيث تمكن الجهاز من كشفها من خلال دخوله كحاجز للسيارة لإثبات الواقعة وإحالتها للقضاء.

وأكد يعقوب أنه من المهم عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديد ألا تتأثر أسعار السوق بصورة كبيرة، لافتًا إلى أنه عند زيادة التعريفة الجمركية في كانون الثاني/يناير الماضى على عدد كبير من السلع، قام بعض التجار باحتباس السلعة لبيعها بأسعار مرتفعة بعد تطبيق القرار، وهو إجراء مجرم طبقا للقانون 164 لسنة 1992، حيث سيتم سجن كل من يقوم باحتباس سلعة في السوق.

وأعلن عن تشكيل لجنة للرقابة على الأسواق يضم جهاز حماية المستهلك والتجارة الداخلية، والجمارك، والضرائب، والتموين وعدد من الجهات، وفي حالة زيادة الأسعار سيتم إبلاغ مصلحة الضرائب عن الجهة التي رفعت السعر لتحصيل الضرائب منها.

وطالب يعقوب من مصلحة الضرائب تطوير آليات تتبع التجارة الإليكترونية، والتي من المقدر أن يصل حجمها في مصر 25 مليار جنيه عام 2017، مقابل 1.2 مليار جنيه في عام 2012، طبقًا لدراسة تم إجرائها مع شركة غوغل، وهو ما يتطلب أن تكون هذه المعاملات مرئية للضرائب حتى يتم تحصيل إيرادات الدولة. قال سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص في مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لا زالت تدرس المعاملة الضريبية لضريبة التوزيعات النقدية، مشيرًا إلى أن المصلحة لم تستقر بعد على خصم تلك الضريبة من التكاليف الخاصة بالممول أو من ضريبة الإقرار .جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه أحد ممثلى الضرائب في البنوك خلال المؤتمر.

 وأعلن عبد الرحمن أن المصلحة تسعى حاليًا لضبط المتهربين من القطاع الطبي كأول قطاع تسعى المصلحة لدمج القطاع غير الرسمي به إلى المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن المصلحة تلزم كل مأمور فحص بجلب قائمة المتعاملين مع الشركة أو الصيدلية أو المستشفى للوصول إلى أكبر رقم من الممولين غير المسجلين.

وأضاف أن إيرادات قطاع الدواء سنويًا 31 مليار جنيه، في حين لا تتجاوز قيمة الضرائب المحصلة على القطاع نصف مليار جنيه، رغم أن الحصيلة الضريبية الحقيقية تقدر بـ 3 مليار جنيه سنويًا.