القاهرة - أحمد عبد الفتاح
اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت، مع أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي ينفذها المجلس منذ الاجتماع الأخير للسيسي مع المجلس في نيسان/أبريل الماضي.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس استمع من أعضاء المجلس التخصصي إلى شرحٍ وافٍ حول التعديلات المقترحة على عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع نماذج لبعض المشروعات المُعَدَّة للتنفيذ، ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع في القاهرة الجديدة، والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستوفر البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري.
واستعرضت المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل التغلب على تعدد الجهات المسئولة عن تلك المشروعات، بما ييسر على الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في المساهمة في تمويلها، وهو الأمر الذي يستدعي النظر في إنشاء كيان جديد يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لاِستراتيجية متكاملة، ويُوحد الجهود المبذولة للنهوض في هذا القطاع الحيوي، ويولي اهتمامًا شاملًا بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، حيث وجَّه السيسي بسرعة إعداد تصور كامل للكيان المقترح ومهامه واختصاصاته.
واِستعرض أعضاء المجلس الدراسة التطبيقية التي تم إعدادها بشأن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، حيث وجّه السيسي بدراسة الحكومة بصورة عاجلة تأجيل تطبيق هذه المنظومة إلى حين الانتهاء من شمولها القطاعات كافة التي لا تتوافر لها تلك الكروت.
وأضاف السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس انتهوا أيضًا من إعداد مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة في محافظة القليوبية، والذي يتضمن ثلاثة مشروعات تشمل بناء مجمعات صناعية صغيرة على مساحة 36 فدان لتدوير المخلفات الصناعية، ومشروع آخر للصناعات المكملة للصناعات الغذائية يتم استكمال دراسته حاليًا بالتنسيق مع منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة "اليونيدو"، ومشروع "وظيفتك جنب بيتك" الذي يتضمن إنشاء عشرة مصانع في المراكز القروية، وذكر أعضاء المجلس أنه يجري العمل كذلك على دراسة عدة مقترحات لمساعدة المشروعات المتعثرة.
ووجه السيسي بأهمية الاستفادة من القروض التي تقدمها الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية لمصر، داعيَا إلى حصر تلك القروض والوقوف على ما تم الاستفادة منه، ووضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة منها بشكل كامل.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة إلى رئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهًا إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءًا للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهدًا مضاعفًا.


أرسل تعليقك