الحكومة تقرر نقل العمالة الزائدة في "البرلمان" إلى وظائف أخرى

أكدّ وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي، أن قرار نقل الموظفين إلى جهات حكومية يستهدف توظيف العمالة الزائدة في إطار إعادة الهيكلة وأن القرار جاء موقعًا من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزيري المال والتخطيط.

وأشار المستشار العجاتي، إلى أنه لا صحة لما يردده البعض حول أن نقلهم يرجع لارتكابهم أي جريمة أو مخالفة رافضًا وصف البعض لهم بـ"داعش"، موضحًا أن قرار نقلهم يتضمن احتفاظهم بكافة مميزاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية"، وأوضح بشان إقامة البعض دعاوى قضائية، أن التقاضي أحد حقوق المواطن.

وتأتي تصريحات الوزير بعد تطبيق قرار استبعاد 65 موظفًا من العاملين في المجلس كدفعة أولى، ومنعهم من دخول المجلس، وكان القرار قد تسبب في تكدس الموظفين في طابور أمام بوابات دخول المجلس أثناء تطبيق القرار.

وكان عدد من العاملين المستبعدين رفضوا استلام أي خطابات تكليفهم بالوظائف الجديدة وحرروا محاضر تفيد منعهم من دخول مجلس النواب، واصفين نقلهم بالقرارات التعسفية نافين ماتردد حول علاقتهم بجماعة "الإخوان المسلمين".

وأوضحت مصادر من داخل الوزارة، أن هذه الدفعة المستبعدة ستكون الأولى وأنه سيتم استكمال تحركات الهيكلة بما يصل إلى 169 موظفًا  لحين توفير وظائف لهم".