الحكومة تطرح 5 آلاف رأس من الأبقار بسعر 55 جنيه للكيلو و1200 طن أسماك

أكد وزير "الزراعة" واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال،  أنّ الحكومة حريصة على التيسير على المواطن البسيط، ومحدودي الدخل، ورفع العبء عن كاهلهم، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بأسعار مخفضة بعيدًا عن الوسطاء واحتكار التجار.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ديوان عام وزارة "الزراعة" ضم وزيري "الزراعة" و"التموين"، وعددٍ من قيادات الوزارتين، لمناقشة عددًا من القضايا المشتركة بين الوزارتين على رأسها الوصول إلى آلية لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، تتناسب مع دخول المواطنين وتحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وأوضح هلال أنه سيتم اعتبارًا من الغد مد وزارة "التموين" في كافة السلع والمنتجات الخاصة بالوزارة من لحوم وأسماك وخضروات لعرضها في منافذها المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، بحيث يحصل المنتج أو المزارع على هامش ربح معقول.

وفي  نفس الوقت يحصل المواطن على سلع بأسعار مخفضة ترفع العبء عن كاهله، والحد من دور السلسلة الوسيطة لمنعها من التحكم في الأسعار ومساعدة المنتج والفلاح والصياد في تسويق محاصيله فيها بربح بسيط، ويساهم في توفيرها للمستهلك في الوقت المناسب والسعر المناسب وبجودة عالية، مُشددًا على أنّ مسؤولية الحكومة هي أن يشعر المواطن بالرضا العام من خلال توفير السلع الغذائية، لأننا مسؤولون عن إشاعة الرضا لدى المواطن المصري.

وأضاف هلال أنّ هناك منتجات زراعية تبحث عن التسويق، وخصوصًا الخضروات واللحوم والأسماك، وتجد طريقها الصحيح من خلال منافذ وزارة "التموين"، موضحًا أنه سيتم توريد ٢٥٦٦ رأس من الأبقار لصالح وزارة "التموين" من مشروع التنمية الريفية في محافظة البحيرة، و 2000 رأس من محطة صندوق التأمين على الماشية في النوبارية، بمتوسط 450 كجم للعجل الواحد، لاستكمال أعداد الحيوانات البالغة 5 آلاف،  وذبحها في مختلف المجازر المعتمدة من الوزارة.

واتفق الوزيران على  البدء في ذبح  5 آلاف رأس من الأبقار الواردة من أورجواي لصالح وزارة "الزراعة" ضمن المنحة الإماراتية البالغة 100 ألف رأس، بطرح لحومها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة "التموين" بسعر 55 جنيهًا للكيلو غرام، بالإضافة إلى طرح 15 طن أسماك بلطي المنتجة من بحيرة ناصر بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى طرح 1200 طن أسماك من إنتاج مزرعة برسيق في محافظة البحيرة، على أن يتم الإعلان رسميًا عن بدء العمل في هذه الأسعار في مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

وقرر الوزيران، تشكيل لجنة مشتركة لتحديد كميات الخضروات التي سيتم استلامها من قطاع الإنتاج التابع لوزارة "الزراعة" أو من خلال برتوكول مشترك تشارك فيه التعاونيات الزراعية لتوريد الخضروات لصالح التموين عن طريق وزارة "الزراعة" والاتفاق على تخصيص حصص من الردة التي يتم إنتاجها بمعرفة المطاحن تصل إلى 150 كجم من الردة شهريًا لكل عجل يتم التأمين عليه بصندوق التأمين على الماشية.

ومن جانبه أكد وزير "التموين" الدكتور خالد حنفي في كلمته خلال الاجتماع المشترك، أنّ وزارته هي وزارة توزيع ولوجستيات تساهم في حل مشاكل نقل السلع من مناطق الانتاج إلى مناطق التسويق، مُشيرًا إلى أنّ الحكومة تستهدف التوجه في استهلاك البروتين من الأسماك لتخفيف المعاناة عن المواطنين وطرحها بأسعار تقل عن 10 جنيهات للكيلو الواحد.

وأشار وزير "التموين" إلى أنّ الدولة تخطط لإنشاء وحدات إنتاجية داخل القرى وإنشاء مراكز لتجميع الإنتاج الزراعي والألبان، من خلال وحدات لتجميع الألبان وتصنيع الأعلاف في مختلف القرى لتنمية الثروة الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة "الزراعة" خصوصًا مع انخفاض نصيب المزارع الصغير من مساحات الأراضي الزراعية إلى أقل من 3 قراريط، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وليست مستهلكة.