الحكومة تسند أعمال البنية الأساسية للعاصمة الإدارية إلى إحدى الشركات

أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية لمساحة 3000 فدان، بالأسبقية الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة إلى بعض الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وكذلك إسناد أعمال تنفيذ المعديات والأنفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 18 شهرًا تبدأ من استلام الشركات المنفذة للموقع.

وأوضح  مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، أنه في إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في ناحية عرب القداديح، مركز أبنوب في محافظة أسيوط، إلى صالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة محولات شرق أسيوط، كما وافق مجلس الوزراء، على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيهًا للأردب، طبقا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالي، ودرجة النقاوة وبالآليات التي تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء.

كما قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فورًا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر، وهم: "أوبر، وكريم، و أسطى"، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيًا من مختلف الاصعدة، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.