الحكومة المصرية تقترض 500 مليون دولار من البنك الدولي في قرض ميسير

وقعت الحكومة المصرية، الأربعاء، اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء إن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، خلال فترة خمسة أعوام، وفقًا لأصوات مصرية.
وسوف يساهم القرض في توسيع نطاق مشاريع الإسكان الاجتماعي.

وأكد وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، إن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على شراء مسكن ملائم منخفض التكاليف، بالإضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن الشروط الإقراضية للبنك الدولي "تُعَد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن".
وينص اتفاق القرض على فترة سداد 35 عامًا متضمنة خمسة أعوام فترة سماح، ويبلغ معدل الفائدة الليبور بالنسبة للدولار الأميركي كل ستة أشهر بالإضافة إلى هامش متغير، "مما يجعله قرضًا ميسرًا" بحسب البيان.

وتتضمن المحفظة الجارية للبنك الدولي في مصر 27 مشروعًا بنحو مبلغ خمسة مليارات دولار، ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بما يقرب من 45% من إجمالي مشاريع المحفظة، يليه قطاعًا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل، ثم قطاع المياه والزراعة، ثم قطاع التنمية البشرية.

ويتم حاليًا الإعداد لاستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2015 إلى 2019 والمعروفة باسم "إطار الشراكة القطرية"، والتي يتم من خلالها تحديد القطاعات والمشاريع ذات أولوية الحصول على الدعم الفني والمالي من مؤسسات البنك المختلفة.