الحكومة المصرية تعرض برنامجها الاقتصادي على المؤسسات الدولية

تعتزم الحكومة المصرية عرض برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على المؤسسات الدولية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن في شهر أبريل/نيسان المقبل لجلب تمويلات دولية وصرحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري خلال الثلاثة أعوام المقبلة تصل إلى 30 مليار دولار، طبقا لما تضمنه برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء، ودور وزارتها يتمثل في جلب التمويلات لهذا البرنامج وسد فجوة التمويل من خلال العلاقات مع المؤسسات الدولية، مؤكدة التركيز على المحافظات الأقل حظًا في الصعيد وسيناء.

وأعلنت نصر خلال مؤتمر حوار مع الحكومة في يومه الثاني الثلاثاء، عن عمل مسح لقياس مناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع البنك الدولي قريبًا، لقياس جاذبية السوق المصري للاستثمار على مدار الـ7 اعوام الماضية، وهل هو مشجع للقطاع الخاص للقيام بدوره لتنفيذ برنامج الحكومة، ومنح الفرصة للحكومة الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشارت إلى الحصول على قرض ميسر لاستكمال مشروع بناء وتطوير المتحف المصري الجديد بقيمة 400 مليون دولار، مطالبة القطاع الخاص بالإسراع في تنفيذ المشروعات، وقالت أن هناك وحدة بوزارة التعاون لمتابعة تنفيذ المشروعات المنفذة بتمويلات من الحكومة أو القطاع الخاص، ومن المقرر أن توقع وزارتها ظهر اليوم اتفاقية منحة بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار، بقيمة 5 مليون دولار لتحسين قدرات الوزارتين.

وكشفت نصر أنه تم توقيع منحتين الأولى بقيمة 400 مليون دولار لتنفيذ برنامج تكافل وكرامة، و550 مليون دولار لمشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية.

وطالب المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء، أن تركز وزارة التعاون الدولي على المشروعات طويلة الأجل، وأن تهتم بمشروع استكمال بناء المتحف المصري الجديد، لأنه لن يتكرر سوى بعد 120 عامًا أخرى.