الحكومة المصرية تعتزم توقيع إتفاقيات مع ألمانيا لدعم المشاريع الصغيرة

قالت, وزير التعاون الدولي، د. سحر نصر, في بيان لها اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية بصدد الإعداد لتوقيع عدد من إتفاقيات مع ألمانيا في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الري والصرف، وإدارة المخلفات، والتعليم والتدريب الفني والمهني، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وتمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية.

وناقشت نصر مع السفير الألماني في القاهرة جورج لوى، في إجتماع مساء أمس الخميس، الإعداد للجنة الوزارية المنتظر عقدها في برلين الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو المقبل، من أجل متابعة موقف مشروعات التعاون الحالي ومناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين البلدين.

 واستقبلت نصر مساء أمس، سفير الاتحاد الأوروبي, لدى القاهرة، جيمس موران, في لقاء منفصل، ناقشت معه موقف المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، وبرامج التنمية الأوروبية في مجالات الطاقة، والصحة، والمياه، والنقل والوقوف على العقبات التي قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وسعى الطرفين لتذليلها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي، عن إهتمام الجانب الأوروبي, بتنمية مجالات التعاون المشترك بين مصر والإتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وإستقبلت نصر، مجموعة من المانحين وشركاء التنمية مع فريق المتابعة والتقييم بالوزارة، مساء أمس أيضا، حيث ضم الإجتماع ممثلين عن كافة شركاء التنمية في جمهورية مصر العربية وعلى رأسها البنك الدولي, والبنك الأفريقي, والأمم المتحدة, والإتحاد الأوروبي, إلى جانب ممثلي عن هيئة المعونة الأميركية, وسفارة المملكة المتحدة في القاهرة، وبنوك التنمية الإقليمية التي تقوم بتمويل مشروعات تنموية في مصر.

واستعرضت نصر خلال الاجتماع، الجهود التي بذلتها الوزارة في مجال زيادة كفاءة المعونات الإنمائية الرسمية، من خلال الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى جميع المحافظات.

وأكدت نصر على أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستجابة وتلبية الإحتياجات التنموية لمصر وأن تكون أنشطة أي هيئة تنمية متطابقة مع الأولويات الوطنية، ودعت, المشاركين إلى أهمية مشاركة أنشطتهم التنموية, مع الوزارة من أجل تنظيم الجهود وتحقيقاً لمصلحة الاقتصاد الوطني في المقام الأول.

وخلال الإجتماع، تم إستعراض النتائج الأولية لتقرير الشراكة الدولية من أجل التعاون، حيث قام فريق العمل في الوزارة بعرض نتائج التقرير التي عكست أداء التعاون المصري المشترك مع كافة هيئات التنمية الدولية، وقد كانت النتائج إيجابية حيث أكد الحاضرون على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق في مجال دعم مبادرات التنمية المصرية.

ومن جانب آخر, استقبلت وزيرة التعاون الدولي، مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. سيما باحوث, مساء أمس في مقر الوزارة.

وأشادت نصر بالعلاقات بين مصر والأمم المتحدة، وفى هذا الإطار أثنت المسؤولة الأممية على الجهود التي تبذلها مصر لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي أقرتها 193 دولة في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تعتبر مصر من أوائل الدول التي أنشأت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق الجانبان إلى المنتدى السياسي, رفيع المستوى, الذي يمثل منصة مركزية للأمم المتحدة ويعقد في تموز/يوليو المقبل، بمشاركة 20 دولة، ومن المنتظر أن تعرض مصر تجربتها نحو تحقيق التنمية المستدامة خلال المنتدى.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تنفذ خطة تنمية طموحة للنهوض بمختلف المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي، مشيرةً إلى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذى تعود العلاقات التاريخية معه إلى ستينيات القرن الماضي، وهو ما أكدت عليه سيما باحوث، كما أكدت حرصها على زيادة التعاون مع مصر.