الحكومة المصرية تصرف رواتب مارس بـ"الخدمة المدنية"

قرر مجلس الوزراء المصري صرف رواتب شهر مارس الجاري لموظفي الحكومة، طبقا لقانون "الخدمة المدنية" رغم إلغائه، وهو ما تضمنه منشور رسمي وزعته وزارة المالية على جهات الحكومة كافة بتاريخ 13 آذار/ مارس الجاري.وكانت "مصر اليوم" نشرت في وقت سابق عزم الحكومة صرف رواتب مارس بناء على تعليمات قانون الخدمة المُلغى بقرار من مجلس النواب في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن دون إصدار قراررسمي بذلك حتى وقت النشر.

 
 وكشف المنشور الذي حصلت "مصر اليوم" علي نسخة منه، أن قرار مجلس الوزراء باتباع الخدمة المدنية في صرف مرتبات مارس الجاري، صدر بتاريخ 25 كانون الثاني/ فبراير في الجلسة رقم 22، لكن لم يعلن رسميا من وقتها، رغم ورورد استفسارات عدة لوزارة المالية، من مديري الحسابات المسؤولين عن إعداد وصرف الرواتب؛ وهو ما برره مسؤول في وزارة المالية بعدم الرغبة في إثارة الموظفين.
 
ونص المنشور على الآتي "تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء في جلسته رقم 22 المنعقدة بتاريخ 25 كانون الثاني/ فبراير 2016، بالموافقة علي صرف رواتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفقا للمستحق لهم قانونا في شهر كانون الأول/ يناير 2016، في ضوء ضوابط الصرف الخاصة بهذا الشهر، يتم استخراج رواتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة طبقا لما كان متبعا عند صرف مرتبات شهر يناير.
 
ويصرف أجر الموظف المنتدب بكامله من الجهة المنتدب إليها، التي كان يتقاضى منها راتبه في شهر يناير 2016".وسبب توزيع هذا المنشور على الجهات الحكومية المختلفة حالة من الغضب بين الموظفي االحكوميين، وأكد العديد منهم على مواقع التواصل الاجتماعي إصرارهم على التظاهر يوم 20 آذار/ مارس الجاري ضد ما أسموه بـ"التفاف الحكومة على الموظفين والبرلمان" بتقديم تعديلات على القانون لإعادة تمريره في مجلس النواب.
 
وصرح وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، في وقت سابق بأنه يتوقع انتهاء مجلس النواب من مناقشة القانون الجديد وإقراره خلال شهرين أو ثلاثة.يذكر أن مخصصات الأجور بموازنة العام المالي الجاري 2015/2016، تبلغ 218 مليار جنيه.