الحكومة المصرية تؤكد أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6٪

أعلن رئيس الحكومة المصرية، المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%، مع تنفيذ البرامج التي من شأنها العمل على زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجاري، منوها إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً في مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية حيث أنها مشاريع إستراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الاثنين، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتموين والمالية والبيئة والاستثمار والتعاون الدولي والزراعة و التجارة والصناعة والسياحة والبترول، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يتم وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات ورؤوس الأموال المحلية.

ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الإستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الإستثمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة، مشيراً إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل في حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار في الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية في الخارج.

ووجه رئيس الوزراء بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية وفق جداول زمنية محددة، والتي تضم الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي وشركة وادي كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)، لإخراجها من عثرتها خاصة وأنها تضم أصول كبيرة تمكنها من القيام بدورها في عمليات استصلاح الأراضي والتنمية، وذلك من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة إقتصادية تضمن سداد مديونياتها وإصلاح معداتها المعطلة وسداد أجور العاملين بها وإستمراريتها.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية خلال اللقاء، عن إعداد خريطة استثمارية ونشرها على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن الفرص الاستثمارية بجميع محافظات الجمهورية وقيامها بتحديث الفرص الاستثمارية بالصعيد وباقي المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.

وأكد بيان لمجلس الوزراء، أن اللقاء شمل إستعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الاستثمار ومنها قانون الإستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرين حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للإستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول على الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين، وأن يقوم وزير السياحة بتقديم تقريراً تفصيلياً عما تم اتخاذه في هذا الشأن خلال الاجتماع المزمع عقده غداً مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.

كما إستعرض الإجتماع تقريراً شاملاً تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز الـ(871) مصنعاً منها 135 متعثر وتم تمويل 15 منها كخطوة أولى وجارى استكمال التعامل مع الباقي.