الحكومة المصرية الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2% خلال عامين

أكد مجلس الوزراء المصري، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تستهدف تحقيق 5.2% نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، والسيطرة على التضخم، متوقّعًا عقب استعراض الخطة في اجتماع الحكومة في التشكيله الجديدة، تحقيق معدل نمو 4.6% خلال العام المالي 2015/2016، "تبدأ السنة المالية في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي."

وأجرى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل،  تعديلا وزاريا الأربعاء الماضي شمل نحو 10 وزراء، أبرزهم المالية والاستثمار. يذكر أن وزير المالية السابق هاني قدري توقّع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.5% خلال العام الجاري، بدلا من 5% نمو توقعته الحكومة بداية العام، وأرجع الوزير ذك لتحطم الطائرة الروسية في شرم الشيخ.

وأوضح المجلس أن الخطة تركّز على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، واستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، مشيرًا الى ان الخطة تستهدف زيادة معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً في محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي