"التنمية القطاعية" توافق على برنامج الحكومة و تؤكد أن الوعود يصعب تحقيقها

انتهت التنمية القطاعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المشكلة في مجلس النواب لدراسة برنامج  الحكومة من دراسة البرنامج ،  حيث أكدت اللجنة  في تقريرها برئاسة لميس جابر انه "لا يسع اللجنة إلا أن تؤكد على أن برنامج الحكومة به من الوعود التي يصعب تنفيذها في الوقت الحالي ولا نملك إلا الموافقة عليه لإعطاء الحكومة الفرصة للعمل وتنفيذ ما وعدت به لتحقيق الاستقرار لمصرنا الغالية".

وأعدت لجنة التنمية القطاعية توصيات في  ردها على بيان الحكومة ففي مجال الصناعة  شملت حل مشاكل المصانع القائمة و التي أغلقت بسبب التعثر و أزمات السوق ، مشيرة إلى إنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية الصغيرة و تقديم الدعم الفني و المادي لها، داعية الى رفع القيود المعوقة لإنشاء المصانع الجديدة و توفير الدراسات الفنية و دراسات الجدوى للصناعات المتوسطة و الصغيرة بما يحفظ استثمارات الدولة و أموال البنوك وعدم تعرض القائمين عليها للإفلاس أو السجن و كذلك تطبيق مواصفات الجودة و دراسة الأسواق المحلية و الإفريقية القائمة لضمان عدم تكرار النشاط في الصناعات الصغيرة و المتوسطة

و تضمنت التوصيات مطالبات في قطاع  التجارة  منها تطبيق معايير الجودة العالمية في الصناعات المصرية لمنحها القدرة التنافسية لغزو السوق العالمية و دفع عملية التصدير من خلال الاشتراك في المعارض الدولية للتعريف بالمنتج المصري  و إنشاء اتحاد للصناعات المتوسطة و الصغيرة و الحرفية لحماية المنتج الصغير و العمل على تصدير المنتجات عن طريق هذا الاتحاد  و فتح مستودعات لتجارة الحاصلات الزراعية طبقا للقياسات المصرية و معايير الجودة العالمية للتصدير لحماية المنتج و استفادة الدولة من خلال إشراف وزارة الصناعة و التجارة الخارجية ، و شملت توصيات مجال البترول والثروة المعدنية ضرورة تحديد المشاكل و العيوب الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي و المالي في قطاع الطاقة و كيفية الإصلاح  و ضرورة وجود شفافية في كل المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة حتى نتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي  ، و تحديد حجم تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلي نحو 2.4 مليون وحدة سكنية لمعرفة المبالغ التي ستدبرها الدولة لهذا الغرض ، و العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية من خلال تنظيم العمل بها لزيادة حصيلة إيرادات الدولة من هذا القطاع .

و أوصت اللجنة في مجال الموارد المائية و الري ضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية لتقليل الفاقد من مياه النيل و التوسع في استخدام الري بالتنقيط أو الرش خاصة في أراضي وادي النيل  و العمل على إقامة محطات تنقية و معالجة كافية لمياه الصرف الصناعي، و شملت توصيات الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات العمل على إنشاء مصانع لاستخدام أنواع الرمال الخاصة بصناعة الالكترونيات بدلا من استيرادها من الخارج  و جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية صناعة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و تضمنت التوصيات في مجال السياحة إلى وضع تخطيط شامل لاحتياجاتنا بقطاع السياحة و رفع وجدولة مديونية القطاع السياحي لمدة عام على الأقل  و التركيز على مشروعات الخدمات السياحية المتنوعة

 وشددت على ضرورة رفع كفاءة و تدريب العاملين في مجال السياحة و الآثار و زيادة الوعي الثقافي بأهمية السياحة و الاهتمام بالمقاصد السياحية و التعامل بشفافية في تناول القضايا الخاصة بالسائحين حتى لا نتحول إلي صيدا سهلا للأعداء .
و أكدت توصيات لجنة النقل على ضرورة وضع خطة زمنية و مصادر تمويل للتاكسي النهري و وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات و مصادر التمويل للسكك الحديدية  ووضع رؤية مستقبلية للطرق بما يخدم المشروعات المستقبلية و ربطها لتكوين شبكة إستراتيجية للطرق تربط جميع محافظات الجمهورية و ضرورة إصلاح الطرق لتجنب الحوادث التي تضيع الثروات و الارواح، في حين أوصت  لجنة التنمية القطاعية برئاسة لميس جابر على ضرورة  العمل على زيادة كفاءة مطار القاهرة الجوى وخضوعه للمعايير الدولية والعالمية حتى يكون المطار واجهة مشرفة لمصر ويليق بمكانتها، والتوسع في إنشاء المطارات وخاصة بالمدن السياحية والحدودية التي تمتلك آثارا ومساحات شاسعة للزراعة لتشجيع المواطنين للذهاب إليها واستصلاح الأراضي وزراعتها للحد من الاستيراد، وإنشاء خطوط جديدة للطيران للدول التي تصدر لنا السياح مع مراعاة الجدوى الاقتصادية، وتطوير نظام نقل الحقائب وتأمينها.

وبالنسبة لقطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أوصت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية بالتوسع الأفقي في زراعة المحاصيل الاقتصادية مثل القمح والأرز والقطن بتوفير السلالات الجيدة من التقاوي، وانتقاء أفضل البذور للذرة الصفراء والشامية بغرض الحد من الاستيراد وذلك لتأثيرهما المباشر في الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة والسمكية، والعمل على تطوير زراعة الأرز لتقليل استخدام المياه، وأكدت اللجنة ضرورة إنشاء صندوق لحماية الفلاح لضمان عدم تعرضه للخسائر وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الإستراتجية لتحقيق ربح معقول، وضرورة إتباع وسائل وطرق حديثة للري والتوسع في تحليه مياه البحر لزراعة المناطق الشاطئية الساحلية وإقامة السدود التي تجمع مياه الأمطار في الأماكن الصحراوية لاستخدامها في الشرب والزراعة، والتنفيذ الجدي لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان حتى يحقق كل أهدافه لتوفير المنتجات الزراعية وتصدير الفائض، وأن يكون هناك عدالة في توزيع هذه الأراضي وتكوين الأكثرية للشباب الذي لا يتوفر له فرصة عمل، وأوصت اللجنة بوضع خطة لتحسين الإنتاج الحيواني وتوفير الأطباء البيطريين بالوحدات الصحية الريفية للقيام بدورهم في التحصينات اللازمة والتعرف على الأمراض الشائعة في مصر، وضرورة نقل المزارع الخاصة بالدواجن إلى الظهير الصحراوي لكل محافظة، والعمل على إنشاء اتحاد صيادي مصر لحل مشاكل الصيد والصيادين

وفى قطاع الكهرباء أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة لصيانة المحطات الكهربائية لتصبح جاهزيتها بنسبة 100%، والتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والتنفيذ الفوري والدقيق للمشروع النووي المصري، وضرورة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية لجدواه الاقتصادية والاستفادة من فروق التوقيت خلال أوقات الذروة، وضرورة وضع خطة واضحة لإعادة تدوير القمامة بغرض المساهمة في توليد الطاقة.