"التموين" تعلن احترامها لقواعد السوق وتوفير السلع بأسعار مخفضة في الأسواق

أعلن وزير "التموين والتجارة الداخلية" الدكتور خالد حنفي أن الدولة تحترم قواعد السوق وتعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة في الأسواق من خلال منافذ وزارة "التموين" وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة والمنافذ الأخرى في الوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع مما يؤدي الى الاستقرار في الأسعار.
 
جاء ذلك خلال توقيع الدكتور خالد حنفي الاثنين بصفته رئيس هيئة السلع التموينية بروتوكول تعاون مع كل من رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي ورئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات طارق حسانين، والذي شهده أعضاء غرفة صناعة الحبوب، ووكيل اول وزارة "التموين" أمين سليم، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية ممدوح عبد الفتاح، ورئيس قطاع التجارة الداخلية الدكتور سيد حجاج، بالإضافة إلى رئيس قطاع الرقابة والتوزيع حمدي علام.
 
ويتضمن البروتوكول تدبير هيئة السلع التموينية الاقماح المستوردة عالية الجودة بالإضافة الي أقماح بنسبة بروتين يتراوح ما بين 11,5%الي 12,5% لتلبية احتياجات القطاعات الانتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب. بالإضافة إلى أن تتولي غرفة صناعة الحبوب تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط ألا تقل كمية طلبات الاقماح من منتجي الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة ولا تقل كمية طلبات الاقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد، وأن تحدد هيئة السلع التموينية أسعار الاقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من الموانئ مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري.
 
وأكد وزير "التموين والتجارة الداخلية" الدكتور خالد حنفي بأن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الاسعار وحرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من الاقماح المستوردة عالية الجودة وبالأسعار المناسبة والتي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوى وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الازمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا الى أن الهيئة دخلت ولأول مرة خلال العام نصف الماضي الى الاسواق العالمية للأقماح والحبوب وشراء الاقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخرى تشتري من هذه الأسواق.
 
وأضاف أنه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شونة تم تحويلهم من ترابية الي حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية الي مليون طن وتم إنشاء 25 صومعة بطاقة تصل الى مليوني  طن أيضا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم من دولة الامارات، وتم التعاقد على إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الإيطالي، وتعاقدنا علي إنشاء 14 صومعة مع الجانب السعودي، وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم بالإضافة الى تطوير أرصفة تفريغ الاقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار وأيضا ولأول مرة تم تعديل نظام استلام الاقماح المحلية من المزارعين بحيث يحصل الفلاح على 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصي 25 فدان وشراء الاقماح منه بالأسعار الحرة العالمية وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول على دعمين الاول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز الذي أصبح متوفرًا بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لإنتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه.
 
 وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الاقماح وهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.
 
وأضاف رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات طارق حسنين أنه لأول مرة يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية في وزارة "التموين" التي تشتري حاليا الاقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردي الاقماح من القطاع الخاص.