"التضامن" تعلن زيادة 46 مليار جنيه في أموال التأمينات نتيجة الاستثمارات المباشرة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ارتفاع رصيد حجم أموال التأمينات لـ 585.8 مليار جنيه في 31/3/2015 مقارنة بـ539.5  مليار جنيه في 30/6/2014 أي بزيادة 46 مليار جنيه.

وأوضحت والي، خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنَّ هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سداد وزارة المال لـ.20.7 مليار جنيه قيمة الصكين المصدرين خصمًا من رصيد المديونية غير المثبتة.

وكشفت الوزيرة خلال اجتماعها، السبت مع مجلس إدارة الهيئة، عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موازنة العام المالي 2015/2016 لنحو 122 مليار جنيه بزيادة قدرها  23.8 مليار جنيه مقارنة بـ98.2 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي 2014/2015، منها 45.7 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص52.5 مليارا لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موازنة العام المالي 2015/2016، فقد ارتفعت إلى  66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها  10.1 مليار جنيه مقارنة بـ 56.1 مليار جنيه في موازنة 2014/2015 منها 36.1 مليارا اشتراكات المؤمن عليهم بالصندوق الحكومي و20.0 مليارا من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص، إلى جانب 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي 2015/2016 منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص.

كما ارتفع العائد من الاستثمار في موازنة العام المالي 2015/2016 لنحو 40.7 مليار مقارنة بـ35.2 مليار في موازنة العام المالي 2014/2015.
ونوهت والي، إلى أنها أعادت فور توليها مهام  الوزارة، تشكيل لجنة الاستثمار وضمت إليها الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، وأهم مهامها هي وضع استراتيجية لاستثمار فوائض نظام التأمينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار أموال التأمينات.

وانتهى أعضاء لجنة الاستثمار من وضع السياسة الاستثمارية لأموال نظام التأمين الاجتماعي وتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمراجعة والدراسة وفي حالة الموافقة سيتم اعتماد السياسة الاستثمارية المقترحة على أن يتم العمل بها فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

وأضافت الوزيرة بأنه سيتم الانتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التأمينات بنهاية حزيران/ يونيو 2015  والذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أنَّ  هذا التعاون يأتي في إطار اتفاق تم توقيعه بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 يشمل إلى جانب الفحص الاكتواري للصناديق، إنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين بصندوقي التأمينات لرفع كفاءتهم بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة.

وشارك في اجتماع الهيئة رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة عمر حسن، ورئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أمال عبد الوهاب، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أحمد الصياد، ورئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور علي حجازي، والقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فوزية حنفي، وممثلو أصحاب المعاشات من بينهم البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر.