"التجارة" تؤكد موافقة التنمية الصناعية على إصدار 153 قرار إنشاء مشاريع صناعية

أكد أحدث تقرير تلقاه وزير "التجارة والصناعة" المهندس طارق قابيل، حول أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي بأن الهيئة أصدرت 153 موافقة لإنشاء مشاريع صناعية جديدة بتكلفة استثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه تتيح 4568 فرصة عمل وذلك مقابل 113 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 بزيادة نسبتها 35%.
 
وتشمل هذه المشروعات ثمانية قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية في الصدارة بـ 53 مشروعًا ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ 33 مشروعًا، ثم الكيميائيات الأساسية في المرتبة الثالثة بـ 27 مشروعًا، ثم الغزل والنسيج 15 مشروعًا، والتعدينية ثمانية مشاريع، وسبعة مشاريع لكل من الصناعات التعدينية، ومشاريع القوى، وأخيرًا ثلاثة مشاريع للدوائية.
 
وأشار التقرير الى ان هذه الموافقات توزعت على 20 محافظة تصدرتها المنوفية بـ 28 مشروعًا، تليها الشرقية 22 مشروعًا، في حين جاءت القاهرة والجيزة في المرتبة الثالثة بـ 17 مشروعًا لكل منهما، ثم القليوبية واسوان في المرتبة الرابعة بتسعة مشاريع لكل منهما ثم المنيا سبعة مشاريع ثم كل من سوهاج وقنا بستة مشاريع لكل منهما وثلاثة مشاريع لكل من الاسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد ومشروعين لكل من البحيرة والسويس وبني سويف، واخيرًا مشروع واحد فقط في كل من الوادي الجديد وكفر الشيخ.
 
وأوضح الوزير طارق قابيل أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والاجانب على الانشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تعطيه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر، لافتًا الى ان الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار وتقدم له التسهيلات كافة، وفي المقابل تتخذ الاجراءات كافة حيال المستثمرين غير الجادين. مشيرًا الى انه خلال الشهر الماضي أثبت أحد المستثمرين في سوهاج جديته في الحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي كما تم الغاء التخصيص لستة مستثمرين غير جادين منهم مشروعين في محافظة اسيوط ومشروعين في محافظة سوهاج ومشروع واحد في كل من قنا والسادات، وتم اعطاء مهلة لثلاثة مستثمرين في سوهاج لإثبات جديتهم.
 
ولفت الوزير الي ان التقرير رصد تطورًا ملحوظًا في حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعي على مستوى المناطق الصناعية والمحافظات كافة، حيث حصل 66 مستثمر على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل الى ستة مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضي 2014.
 
وأفاد الوزير ان هذه التوسعات شملت سبعة قطاعات صناعية متنوعه جاءت الصناعات الكيميائية في الصدارة بـ 20 موافقة، وجاءت الهندسية والغذائية في المرتبة الثانية بـ 15 مشروعًا لكل منهما، ثم الغزل والنسيج سبعة مشاريع ثم مشروعات القوى ستة مشاريع ومشروعين للتعدين ومشروع واحد فقط للجلود، لافتًا الى ان 118 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 48% موزعة على ستة قطاعات صناعية جاءت الكيميائية في الصدارة بـ 60 مشروعًا ثم الهندسية بـ 23 مشروعًا ثم الغذائية 20 مشروعًا ثم الغزل والنسيج سبعة مشاريع ثم المعدنية أربعة مشاريع ثم التعدينية ثلاثة مشاريع.
 
وبين قابيل أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظة السويس في المقدمة بـ 35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم سوهاج 20 موافقة في المرتبة الثانية ثم القاهرة في المرتبة الثالثة بـ 12 موافقة ثم كفر الشيخ بـ 10 موافقات ثم البحيرة سبع موافقات ثم الغربية خمس موافقات وأربع موافقات في محافظات اسيوط وبورسعيد واسوان ودمياط وثلاث موافقات في الفيوم وموافقتان في محافظات القليوبية وبنى سويف والاقصر وموافقة واحدة في محافظة الجيزة.
 
وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس اسماعيل جابر حرص الهيئة على تنمية القطاع الاصطناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في اقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص او اتاحة الاراضي واعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تنمية وتعميق الصناعة المحلية.
 
وأضاف انه فيما يتعلق بالقيد في السجل الاصطناعي خلال شهر تشرين الثاني/أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2014، حيث تم قيد 411 سجل اصطناعي منها 108 قيد لأول مرة و267 تجديد و36 تعديل سجل مقابل 460 سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014، حيث شملت سبعة قطاعات جاءت الغذائية في الصدارة   بـ 116 مشروعًا ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ111 مشروعًا ثم الكيميائية بـ 106 مشروعًا ثم الغزل والنسيج 51 مشروعًا و17 مشروعًا لمواد البناء وتسعة مشاريع معدنية ومشروع واحد تعدينية.
 
ونوه رئيس الهيئة في مجال المطورين الصناعيين انه تم اعتماد عقود لمساحة 47 الف و 371 متر مربع بالمرحلة الاولي في منطقة السادس من اكتوبر منطقة 2 و 4 والثانية بالعاشر من رمضان منطقة رقم 2 و 3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات الاخشاب والسيارات والمقاولات والطباعة وخراطة المعادن والمفروشات والغزل والنسيج والمواد الكيميائية، مشيرًا الى انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق في مناطق المطورين المرحلة الاولى وانجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية.
 
وأشار رئيس الهيئة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي الى انه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات على شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 38 شركة على 264 تخفيضا جمركيا مقابل 229 تخفيضا تم منحها لـ 38 شركة ايضا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت وسائل النقل والاجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الانارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية اخرى متنوعة.
 
وتوزعت هذه الشركات على ثماني محافظات جاءت الشرقية في المقدمة بـ 12 شركة ثم الجيزة بـ 11 شركة ثم القاهرة في المرتبة الثالثة بسبع شركات وثلاث شركات في القليوبية وشركة واحدة في محافظات الدقهلية وبني سويف والغربية.
 
وختم جابر فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ ثلاثة آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2222 وتسكين 3603 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.