التجار تعاني في جمرك بورسعيد وقوانين اختيارية تُنفذ بالاكراه

أكد رئيس شعبة الدراجات البخارية غريب عبد ربه أن هناك إرتفاع  في أسعار الدراجات الهوائية بنحو 25% ، نتيجة إرتفاع سعر الدولارأمام الجنية وأوضح غريب أن اسعار الدراجات الهوائية في السوق المحلية حاليًا تبدأ من 200 جنيه إلي 700 جنيه وهي الدراجة العادية التي يستخدمها المواطنون، بينما هناك دراجات أخري تبدأ من ألفي جنيه، إلي عشرين ألف جنيه وهي إنتاج شركات السيارات العالمية مثل بيجو، ومرسيدس.

وأشار رئيس الشعبة إلي أن حجم استيراد الدراجات الهوائية من الصين  خلال العام الماضي وصل إلي مليون دراجة هوائية ، موضحًا أن حركة المبيعات تكون موسمية، في فصل الصيف وأجازات العام الدراسي.

وأكد عبدربه أن شعبة مستوردي الدراجات والموتوسيكلات في الغرفة التجارية في القاهرة في صدد إعداد مذكرة إلي مصلحة الجمارك، بشأن إصدراها منشورات إسترشادية بخصوص أسعار الدراجات، على أن يتم تقديمها الأسبوع المقبل لمراجعتها بدعوى أن تلك الأسعار لا تعبر عن الواقع الحقيقي للنوعية والخامات المستخدمة في إنتاجها، مشيرين إلي أن أسعار الخامات إنخفضت في الصين بلد المنشأ .

وأضاف أن  الجمارك تعامل تجار الدراجات معاملة قاسية خاصة جمرك بورسعيد والتي تكمن في تعسف البند الجمركي فمثلا هناك نص بالقانون يجيز دخول كادر الدراجات والمكون من‏ ثماني‏ أصناف مختلفة برسوم جمركية ‏5%‏ فقط إلا أن المتعاملين في الجمارك يريدون احتساب الكادر علي أنه مكون من أكثر من ‏ثماني‏ أصناف وبالتالي يسقط من هذه الإتفاقية ويحسب الرسم الجمركي علي أنه‏30%.

لذا فأغلبية المستوردين يقومون باستيراد‏ ست ‏ أو‏سبع‏ اصناف للاستفادة من هذا الخصم الجمركي إلا انهم يفاجأون بالمختص في الجمارك يتعسف ويحتسب الصنف الواحد علي أنه أكثر من صنف‏.‏

وأضاف ان ارتفاع التعريفة الجمركية الخاصة بالدراجة المخصصة للأطفال إلي‏30%‏ يزيد من أسعارها في الأسواق علي أنها مجرد لعبة فتحمل علي المواطن العادي أعباء إضافية فالتجار الهدف الرئيسي لهم من أي تجارة هو تحقيق الأرباح لذلك فالذي يتحمل التكاليف الزيادة هو المستهلك العادي.

ويدافع رئيس الشعبة عن التجار قائلًا إن الجمارك تتأخر في استخراج شهادات الاستخراج الخاصة بالحاويات وهو الأمر الذي يزيد الأعباء علي التجار من دفع مبالغ مرتفعة لأن كل يوم ينقضي والحاوية موجودة علي ميناء الجمرك يدفع للأرضيات مبالغة عالية فمثلًا كان‏ ست‏ حاويات وتقدمت الشهادة منذ يوم‏6‏ فبراير الماضي ولم تستخرج الشهادة إلا يوم‏18‏ اذار/مارس الحالي.

ثم دفع نحو‏120‏ ألف جنيه للأرضيات‏،‏ موضحًا ان المشكلة الأساسية في الجمارك تكمن في بطء الإجراءات وفي حالة قيام التاجر برفع شكوي بذلك تقوم الجمارك بعرقلة السماح للحاوية أو الرسالة بالدخول‏.‏

بالاضافة إلى مشكلة أخرى وهي الاسترشاد بالوزن فسعر الطن الذي يخضع للأسعار العالمية غير قانوني ولايستخدم في أي جمرك إلا انه تتم الاستعانة به في جمرك بورسعيد‏.‏

وهناك مشكلات أخري تهدد هذه التجارة بعيدًا عن الجمارك الا وهي قانون النظافة الجديد والذي ينص علي توقيع عقد اتفاق بين صاحب المعرض والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ويدفع بموجب هذا العقد رسوما شهرية للنظافة‏60‏ جنيها كحد ادني وتصل إلي‏100‏ و‏200‏ جنيه حسب مساحة المعرض ويكون هذا العقد اختياريًا ولايلزم التجار به إلا ان التاجر إذا رفض توقيع العقد مع الهيئة يحرر له محضر ويلزم بدفع غرامة نحو الف جنيه‏، موضحًا أن الهيئة لاتقوم بالتصالح مع التجار الا بعد التوقيع علي العقد وبالتالي تكون هناك ازدواجية لأن القانون يوضح ان العقد اختياري اما الواقع فيؤكد انه الزامي‏.