البورصة المصرية تشهد تغيرات هامة خلال فترة المراجعة الدورية

شهدت مؤشرات البورصة، عددًا من التغيرات خلال فترة المراجعة الدورية، وخرج من المؤشر الرئيسي EGX 30 عدد 8 شركات في مقابل دخول 8 شركات جديدة.
 
في حين شهد مؤشر EGX70 خروج 18 شركة، انضمت شركتان منه إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فشهد خروج 16 شركة.
 
وأقرت لجنة مؤشرات البورصة في اجتماعها، استحداث مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX 50 EWI، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 50 شركة في البورصة من حيث قيمة التداول، وتم بناء وتطوير منهجية المؤشر وفقًا للتجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجال مؤشرات أسواق الأوراق المالية.
 
وتم اختبار المؤشر على نظام التداول الإلكتروني للبورصة المصرية، ويبدأ المؤشر بقيمة 1000 نقطة في تاريخ البدء (2 تموز/ يوليو 2013)، وسوف يتم تدشين المؤشر الجديد اعتبارا من 2 آب/ أغسطس المقبل.
 
ووافقت لجنة المؤشرات، على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر EGX30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليُمكن ذلك التعديل من إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثا في السوق إذا كان مستوى سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك، بشرط أن يكون تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية، وبما يهدف إلى أن يكون المؤشر أكثر تعبيرا عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
 
وأقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول، لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضًا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15%، بشرط الا تقل القيمة السوقية لرأس المال حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%.
 
وأوضحت اللجنة، أن تحديد مقدار الـ100 مليون جنيه تم بناء على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول فى البورصة، والذي تتم مراجعته بشكل دوري.
 
وأعلنت لجنة المؤشرات موافقتها على إلغاء المعيار الخاص بربحية الشركات، الذي ينص على استبعاد الشركات التي تحقق خسائر لمدة 3 سنوات متتالية من المؤشرات، وتأتي التعديلات الحالية على منهجية المؤشرات في إطار تحديث معايير مؤشرات البورصة بما يتماشى مع معايير مؤشرات الأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يتفق مع طبيعة المؤشرات السعرية، التي تختلف عن مؤشرات العائد الكلي وثيقة الصلة بمعايير الربحية والأداء الأساسي.