البنك المركزي يوافق على تحويل أموال استثمارات المصريين إلى الخارج

وافق محافظ البنك المركزي، طارق عامر، على السماح للأفراد الطبيعين المصريين الذين يسعون إلى تحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج مرة أخرى باسم ذات الشخص الذي سعى إلى التحويل، وذلك عند تصفية استثماراتهم في مصر سواء  كليًا أو جزئيًا، بموجب قرار من البنك المركزي.

وجاء ذلك خلال اتفاق وزير الهجرة مع محافظ البنك المركزي على إقرار التسهيلات الممكنة بخصوص تحويل أموال المصريين في الخارج واستثمارها في مصر.

وطمأنت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لها، المصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار في مصر، وأضافت: "الدولة حريصة في تلك المرحلة الهامة على تشجيع الأفراد من المصريين في الخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي إلى مصر لاستثمارها سواء بالنقد الأجنبي أو بالجنيه المصري مع تذليل العقبات التي تواجههم".

وأكدت مكرم، أنه لا توجد أي مخاوف بشأن عدم قدرة المصريين في الخارج على إعادة تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج مرة أخرى في حال رغبوا في تصفية نشاطهم لأي سبب.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أنه تم بحث إجراءات تشجيع المصريين العاملين في الخارج على تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي إلى مصر والسماح لهم بإعادة تحويلها من دون قيود.

وناشدت مكرم، المصريين المقيمين خارج مصر، بإرسال مقترحاتهم بشأن كيفية تسهيل تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي، إلى الوزارة.