البنك المركزي المصري يحقق نجاحًا في إدارة السياسة النقدية

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية  أن البنك المركزي حقق نجاحًا ملحوظًا في إدارة السياسة النقدية، على الرغم من الضغوط والتحديات التي تعرض لها الاقتصاد المصري في الأونة الأخيرة.
 
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد أن عام 2015 يعد أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية، بسبب الأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية وهو ما التزم به البنك المركزي من دون تأخير، فيما سدد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول 3 مليار دولار مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال ومن ثم ضخ استثمارات جديدة متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
 
وأشار إلى أن البنك المركزي واجه صعوبات في إدارة سعر الصرف قبيل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في شباط/مارس 2015، وتم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بهدف رفع درجة تنافسية الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وطمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية ومحاربة السوق السوداء.
 
وأضاف: "البنك المركزي بادر بإعلان العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة سعر الصرف، حيث وضع سقف للإيداع وتقليل سعر صرف الجنيه تدريجيًا وإعطاء الأولوية في توفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية فضلًا عن تأثر العامل النفسي من خلال تأكيد محافظ البنك المركزي السابق على القضاء على السوق السوداء للعملة و تحذيره للمدخرين حائزي الدولار بخطورة احتفاظهم بالودائع الدولارية أكثر من أسبوعين".