البنك الدولي يوافق على زيادة محفظة مصر إلى الضعف

صرحت وزيرة "التعاون" الدولي الدكتورة سحر نصر، بأنّ مجلس إدارة البنك الدولي، وافق على زيادة محفظة مصر في البنك إلى الضعف، لتُصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة، ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار الـ 4 أعوام المُقبلة، مرجعةً ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوي للحكومة المصرية الذي قدمته للبنك.

وأشارت الوزيرة، إلى أنها ستوقع السبت، الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولي، على مدار 3 أعوام، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، مساء الخميس، على منح مصر القرض، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية، ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك عقب ساعات من توقيع سيادتها على الشريحة الأولى من قرض البنك الإفريقي للتنمية البالغها قيمتها 500 مليون دولار، بواقع 1.5 مليار دولار على 3 أعوام، ليصل إجمالي حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 أعوام.

وبيّنت الدكتورة سحر نصر، أنّ موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، على هذا القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، في ظل أولوياتها واحتياجاتها، موضحةً أنّ هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس أعوام، وفترة سداد 35 عامًا.
 وأشارت الدكتورة نصر إلى أنّ المفاوضات مستمرة مع البنك الدولي، للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد، ويأتى ذلك في إطار تنفيذ أولويات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاهتمام بتنمية الصعيد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدةً على أنّ المليارين المخصصين في محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهم في إنشاء منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى إقامتها القطاع الخاص.

 وأوضحت الوزيرة أنّ البنك الأفريقي للتنمية، سينتهي من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الأولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 أعوام، وذلك في إطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فوري قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت الوزيرة، أنّ هذا القرض يأتي استكمالًا لجهود وزارة "التعاون" الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.