البنك الدولي يقدم 5 مليون دولار منحة لتطوير منظومة تخصيص الأراضي في مصر

أعلن  وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور عن أن "البنك الدولي" وافق علي تقديم منحة قيمتها 5 مليون دولار لتقديم دعم فني لكل من "الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار" والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال  "إرادة"، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المنحة هو المساهمة في تحسين مناخ الأعمال في مصر من خلال إجراء اصلاحات في مجال تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل والسجل الصناعيً، وأيضا تخصيص الأراضي إلى جانب المساهمة في تنقية التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لإصدار هذه الخدمات.

وأكد أن الحكومة حريصة علي استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حاليًا والتي أسهمت في تصدر مصر لقائمة الدول الأعلى نموًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الأفريقية خلال عام 2014 بنسبة نمو 42 في المائة وبقيمة بلغت 18 مليار دولار ، مشددًا على أن هذه المؤشرات دليل على نجاح مساعي الحكومة لخلق بيئة جاذبة  للاستثمار المحلي والأجنبي.
 
وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من البنك الدولي برئاسة سيسل فرومان المدير الإقليمى لبرامج التجارة والتنافسية في البنك.
 
وأشار  إلى أن هذه المنحة ستساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال، بخاصة وأن الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بإستخراج التراخيص وتخصيص الأراض تمثل النسبة الأكبر في شكوى المستثمرين.
 
ولفت عبد النور إلى أنه تم الإتفاق أيضًا مع وفد البنك الدولي على تقديم المساعدة اللازمة لتطوير السياسة الصناعية المصرية مع التركيز على منح مزايا وحوافز للقطاعات الإنتاجية بهدف تعميق التصنيع المحلى وإيجاد العلاقات التشابكية فى سلاسل القيمة المحلية وربطها بمثليتها الدولية ، مشيراً إلى أن هذه السياسة ستتضمن أيضًا آلية تنفيذها بما يضمن تحقيق عائد إيجابى سريع على القطاع الصناعي المصري.