"البنك الدولي" يصنف مصر ضمن أفضل 6 دول في العالم خلال العام الحالي

أعلن "البنك الدولي" ومؤسسة "التمويل الدولية"، أمس، عن تقرير مناخ الأعمال 2016 والذى يعد التقييم الأكثر أهمية على المستوى الدولي فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار في الدول المختلفة، وذلك في خطوة تعكس دور سوق المال المتزايد في خدمة الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولي إلى المرتبة 131 في تراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة في العام الماضي، إلا أن التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة، بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، فإنها ساهمت في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص في حماية حقوق المساهمين الأقلية.
 
وأكد تقرير البنك الدولي أن مستوى الافصاح والشفافية في البورصة المصرية  تحسن بشكل كبير، حيث حصل على ثماني نقاط من أصل 10، بينما يبلغ متوسط مؤشر الافصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة، ولدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدمًا) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذى شهدته منظومة الافصاح في البورصة المصرية خلال الأعوام الأخيرة.
 
يذكر أن العام الماضي شهد حدثا مماثلا عندما ساعدت التعديلات التي تمت على قواعد القيد والافصاح في تحسين ترتيب مصر، بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير في نفس الفترة.
وأعرب رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، عن سعادته بهذا الدور الهام الذى يجريه سوق المال في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن تكرار الأمر للعام الثاني على التوالي، يبين أهمية الدور الذى تلعبه أسواق المال في تصنيف أداء الاقتصاد المحلى بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم "البنك الدولي" ومؤسسة "التمويل الدولية".
 
وأضاف عمران أن تقرير "البنك الدولي" ومؤسسة "التمويل الدولية" يعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال في العالم، وذلك في تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم، حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار في الاقتصاد المحلى مقارنة في الدول الأخرى.
 
وأوضح بأن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية الذي يعتمد عليه البنك الدولي كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال، فإنه قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة، ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع في الأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة.
وتابع عمران "التقرير اختار مصر ضمن أفضل ست دول في العالم خلال العام الجاري، من خلال إجراء تطور ملموس في حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات".
 
وأكد عمران على ضرورة المضي قدمًا في إصلاح التشريعات، والقواعد المتعلقة بسوق المال في التعاون مع الجهات التشريعية، لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول في السوق المصري، وبما ينعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي الكلي.