"البنك الدولي" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 3 إلى 2.8%

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% من 3% كان توقعها في كانون الثاني/ يناير، مشيرًا في تقرير "الاحتمالات الاقتصادية العالمية" الذي يصدره مرتين في السنة، إلى تحديات ستواجه البلدان النامية في حال خفضت الولايات المتحدة الفائدة على الدولار.

وأوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، كوشيك باسو، أنَّ "الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا بطيئًا لكنه مؤكد"، مشيدًا بمهارة الصين في تفادي عثرات واتجاهها إلى تحقيق نمو مقداره 7.1%.

وبشأن الهند، فتوقع باسو تحقيقها معدل نمو يساوي 7.5% هذا العام بالإضافة إلى ظهورها للمرة الأولى على رأس الرسم البياني للبنك الدولي عن نمو البلدان الرئيسة.

وتابع باسو: رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة على الدولار سيُلحق أضرارًا بالغة بالأسواق الناشئة متسببًا في تزايد مواطن الضعف وتراجع آفاق النمو، مضيفًا: الأسواق الناشئة التي تُصدِّر سلعًا أولية ستكون في حال سكون إنتاجي بسبب مكافحتها التكيف مع انخفاض أسعار السلع، وحال عدم اليقين بالسياسات المستقبلية، عازيًا ذلك إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال نتيجة رفع سعر الفائدة ما يزيد من تحديات تلك الدول.

وفي إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع خبراء البنك استقرار نسبة النمو عند 2.2% العام الجاري، محذرين من تداعيات الاضطرابات الأمنية في بعض الدول المصدرة للنفط (العراق وليبيا واليمن)، ومعتبرين أن دولًا أخرى تواجه صعوبات في التخفيف من أثر صدمات انخفاض سعر النفط (إيران).

أما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فإن الآثار الإيجابية المحتملة لانخفاض أسعار النفط فيها ستُبطِلها جزئيًا الآثار غير المباشرة من بلدان أكثر هشاشة في المنطقة، ومنها انخفاض تحويلات المغتربين والأخطار الأمنية، وفق التقرير.

وتشكل المعوقات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل، عقبة مزمنة في طريق تسريع وتيرة النمو في المنطقة. وتستند توقعات انتعاش مُعدَّل النمو الإقليمي إلى 3.7% في عامي 2016- 2017 إلى تحسُّن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة بما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط (مصر والأردن).

وشدد مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، أيهان كوسي، على أنَّه إذا لم تتخذ بلدان الأسواق الناشئة خطوات حصيفة تمنحها المرونة والقدرة على التكيُّف على صعيد المالية العامة ومستوى المعاملات الخارجية، فإنها قد تواجه تحديات جسيمة في مواجهة الاضطراب وغيره من الآثار التي قد تصاحب قيام مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.

وأدى انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية الاستراتيجية إلى زيادة حدة الركود في البلدان النامية التي يعتمد كثير منها اعتمادًا كبيرًا على صادرات هذه السلع، وفق البنك الدولي.

وبالرغم من أنَّ مستوردي السلع الأولية يستفيدون من تراجع معدلات التضخم، وضغوط الإنفاق من المالية العامة، وتكاليف الواردات، فإن انخفاض أسعار النفط كان أثره بطيئًا حتى الآن في حفز مزيد من النشاط الاقتصادي لأن كثيرًا من البلدان يعاني نقصًا دائمًا في الكهرباء والنقل والري وغيرها من خدمات البنية التحتية الرئيسة، فضلًا عن الضبابية السياسية، والفيضانات، ونوبات الجفاف الشديدة الناجمة عن تغيُّر المناخ.

وفي البرازيل، تضرر معدل النمو الاقتصادي من ضعف الثقة وارتفاع معدل التضخم، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% عام 2015. وأما الاقتصاد الروسي الذي تضرر من هبوط أسعار النفط والعقوبات، فتشير التقديرات إلى أنه سينكمش بنسبة 2.7%.