القاهرة – مصر اليوم
أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن البنك المركزي منح 3 بنوك في مصر رخصة للتعامل من خلال منتج الإجارة، مشيرًا إلى الفتوى الشرعية التي تشير إلى ضرورة الفصل بين عقد الإجارة وعقد البيع في التعامل بآلية الإجارة .
وأوضح خلال كلمته، في المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" الذي يعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي" طريق جديد للاستثمار، أمس الثلاثاء ، أن أداة الإجارة من أهم الأدوات التمويلية التي تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية، ضمن 18 صيغة أخرى، موضحًا أن تقريرًا صادر عن البنك الدولي أورد أن حجم صناعة التمويل الإسلامي تجاوز الـتريليونى دولار بمعدل نمو 16% منذ عام 2009 .
ونوه إلى أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تخرج من الأزمة المالية العالمية دون التعرض لمشكلات مثل البنوك الأخرى، موضحًا أنه على مستوى مصر حاليًا يوجد 14 رخصة إسلامية للبنوك منها 3 بنوك إسلامية بالكامل و11 بنك لديهم رخصة للمعاملات الإسلامية.
وأكد أن حجم الصيرفة الإسلامية في مصر بنهاية أيلول / سبتمبر الماضي تصل لنحو 150 مليار جنيه بنسبة 8% من السوق، كما تصل حجم الودائع لنحو 136 مليار جنيه مقابل 117 مليارًا للقروض، موضحًا أن عدد عملاء البنوك المتعاملين وفقًا للشريعة يصل لنحو 20% من إجمالي العملاء في مصر .
ولفت إلى أن عدد عملاء البنوك في مصر يصل لنحو 15 مليون نسمة فقط من إجمالي السكان وهو رقم منخفض، مشددًا على دور الشمول المالي في زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وشركات التأجير التمويلي .


أرسل تعليقك