الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية في العقود الحكومية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع المتوسطة والصغيرة منير فخري عبد النور، السبت، الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لعام 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية التي تم إرسالها إلى مجلس الدولة؛ لمراجعتها تمهيدا لإقرارها خلال الاسابيع القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنّ هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

وأوضح عبد النور، أنّ أهم محاور هذه اللائحة تتمثل في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري" من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة في القانون رقم 5 لعام 2015 لا تطبق؛ إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري التي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40%.

وأضاف، فضلًا عن أنّ القانون الجهات المعنية ألزم التعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء، مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام، وتضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمها لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية لعقود المشتريات الحكومية.

وأشار إلى أنّ اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، مبرزًا حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لعام 2015، عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح لائحة البيانات الواجب توافرها في القاعدة.