"الاستثمار" و"التضامن" و"التموين" يشاركون مؤتمر غرفة التجارة الأميركية

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن خطة التنمية المستدامة لمصر تستهدف خفض معدل البطالة إلى نحو 6 % مع حلول عام 2023.

وأعلن أن الحكومة تتبنى عددًا من المبادرات لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز مشاركة الشباب في دعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال حل كافة المشكلات التي تواجة تدفق الاستثمارت.

وأضاف خلال مؤتمر دور القطاع الخاص في دعم التنمية أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال منظومة تشريعية، منها قانون الاستثمار الجديد والذي كفل تدشين نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة التراخيص لإنشاء المشاريع الجديدة، إلى جانب مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في عدد من المشاريع المهمة، لتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات.

وأضاف خلال مؤتمر دور القطاع الخاص الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية في القاهرة أن مصر لديها أجندة استثمارية كبيرة، تقوم بتسويقها على مختلف المستثمرين، فضلا عن طرح عدد من البدائل التمويلية للمشاريع.

وأوضح أن الحكومة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، نظرا لقدرته الكبيرة على توفير فرص العمل للشباب وتعزيز قدراتهم، خاصة وان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن عام 2016 هو عام الشباب.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن هناك دورا كبيرا على القطاع الخاص في المشاركة المجتمعية التي تعزز من تأهيل الشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم.

وأشارت إلى أن هذا الدور له مردود ايجابي على هذه الشركات من خلال توفير دخل منتظم لهذه الفئات مما يجعلهم قوى شرائية لمنتجاتهم وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية للشركات جزء مهم في منظومة الاستهلاك وزيادة معدلات الانتاج.

وأوضحت أننا نسعى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما حدث مؤخرا من إعادة ترشيد دعم الطاقة بهدف توجيه الدعم لمستحقيه.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أن نموذج مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص في قطاع التموين من النماذج الناجحة، حيث وصل حجم الاعمال التي تقوم بها الوزارة مع شركات القطاع الخاص في منظومة نقاط الخبز وغيرها من الأنشطة المشتركة وصل لنحو 18 مليار جنيه.

وأضاف أننا قمنا بالفعل بعدد من المبادرات مع القطاع الخاص، سواء من خلال مشروع "جمعيتي" أو المجمعات الاستهلاكية وكذلك مشروع السيارات المجهزة للشباب.

وأوضح إن تلك المبادرات ساهمت بشكل ملموس في توفير فرص عمل للشباب وعززت من مساهمتهم في تنمية الاقتصاد وترك طوابير البطالة.

وأعلن رئيس الغرفة الأميركية في القاهرة أنيس أكليمندوس أن القطاع الخاص عليه دور رئيسي في تنمية الاقتصاد لأنه قادر على توليد وظائف للشباب في مختلف القطاعات.

وأضاف أن القطاع الخاص يوفر نحو 90% من الوظائف في المنطقة، فيما تصل هذه المعدلات في مصر إلى نحو 70%، مما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في مواجهة مشكلة البطالة والمساهمة في حلها بشكل قوي.

وأوضح إن هناك أنواعا متعددة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من الممكن ان تعزز من المساهمات في دفع التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز مناخ الاستثمار ليكون اكثر جاذبية للشركات على توسيع أنشطتها أو ضخ استثمارات جديدة.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن الهيئة استحدثت نوعا جديدا من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق.

وأوضح أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم سوق التمويل تناهي بوصفه قادرا على توفير فرص عمل بشكل كبير للشباب، مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة التي اقرتها الهيئة في هذا المجال تشجع على توسيع نطاق عملها، وتشجيع فئة كبيرة من الشباب والمرأة المعيلة على إيجاد فرص فرصة عمل كريمة.