"الاستثمار العقاري" تقترح تنفيذ مشاريع وحدات إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل

تقدمت شعبة الاستثمار العقاري، السبت الماضي، بمقترح إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب؛ لتنفيذ مشاريع ووحدات بنظام الشراكة مع وزارة الإسكان، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ووحدات شريحة متوسطي الدخل. 

وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية, المهندس ممدوح بدر الدين، أن المقترح جاء إيمانًا من أعضاء الشعبة بحاجة الدولة خلال الفترة الحالية لتكاتف كافة الجهود لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتلبية حاجات المواطنين الأساسية وخاصة المسكن.

وأوضح أن المقترح يتمثل في أن يتم تخصيص أراضٍ للشركات العقارية "أعضاء الشعبة" من قِبل وزارة الإسكان؛ بحيث تنفذ الشركات وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15% من إجمالي المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض.

وأضاف بدر الدين أن حصة الدولة عينية في صورة وحدات سكنية بالمساحات والمواصفات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا دور المقترح في رفع جزء من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة في تنفيذ المشروع الاجتماعي والانتهاء من تنفيذ جزء أكبر من الوحدات في توقيت زمني أقصر لتلبية حاجات الشريحة الكبرى من المواطنين.

وأشار بدر الدين إلى أنه وفقًا للمقترح فإنه سيكون للمطور العقاري الحق في التصرف في باقي المساحات المبنية للمشروع حسب رؤيته ودراسته السوقية، لافتًا إلى أن مساحات الوحدات المقترح تنفيذها تتراوح بين90 إلى 140 مترًا لتناسب برنامج الإسكان الاجتماعي ولتلبي حاجات محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف أن المقترح لاقى ترحيبًا من رئيس مجلس الوزارء ووعد بدراسته بالتنسيق مع وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي؛ للوصول إلى صيغ وبنود عادلة تضمن حق الدولة والمستثمر على حد السواء، مشيرًا إلى مطالبة رئيس الوزراء من المطورين حال الموافقة على المقترح تنفيذ وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار تتلاءم مع دخول المواطنين.

وأوضح أن الشعبة طرحت خلال الاجتماع عددًا من القضايا الشائكة في القطاع منها آلية احتساب الضريبة العقارية على المباني التجارية والإدراية والتي أضرت بالمستثمرين حيث يتم المحاسبة على أساس القيم الإيجارية المحددة بالعقود،  والقيمة السوقية للمحل، كما لم يتم زيادة حد الإعفاء للوحدات التجارية والإدارية أسوة بالسكنية، ولا يتم إخطار المالك باللجان المشكلة والمكلفين باحتساب الضريبة، وعدم مراعاة تعديل الفترة الزمنية لزيادة القيم الإيجارية لتصبح 10 أعوام بدلًا من 5.

وأشار إلى أن الشعبة قدمت مقترحات للتغلب على تلك الأزمات؛ منها عدم الاعتداد بالقيم الإيجارية المحددة بالعقود؛ باعتبارها قيم يحكمها قانون الإيجارات والمحاسبة على القيمة الرأسمالية للمحل وليست السوقية، وزيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية للإداري والتجاري ليصبح 24 ألف جنيه بدلاً من 1200 جنيه.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الإعلام, المهندس هشام شكري، أنه من ضمن المقترحات التي قدمتها الشعبة إلى مجلس الوزراء دعم فكرة تصدير العقار المصري من خلال توفير حوافز للأجانب منها الحصول على الإقامة أسوة بتجارب عدة دول، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار في إدخال العملة الصعبة، وتمت  الإشارة إلى قيام الشعبة بإعداد دراسة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.

ولفت شكري إلى ترحيب رئيس مجلس الوزراء بما تم عرضه وتقديم وعد بدراستها كما طرحت فكرة إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشتري العقاري يتولى حماية العميل حال إخلال الشركات بالتعاقد أو عدم قدرتها على استكمال المشاريع ومن المقرر مناقشته أيضًا مع وزير الإسكان من خلال اجتماع قريب.