"الاستثمار العقاري" تطالب بإعادة صياغة الاشتراطات البنائية لدعم السوق المصرية

طالبت شعبة الاستثمار العقاري بإعادة صيغة الاشتراطات البنائية لتلاءم السوق المصرية وما يضمن جذب الاستثمارات، وتجميع تلك الاشتراطات داخل كتيب خاص لكل مدينة على حدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأجهزة المدن.

واعتبرت الشعبة صدور اللائحة العقارية الجديدة وإقرارها في ذلك التوقيت إنجازًا يحسب لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، ويسهم في دفع واستقرار السوق وزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية, المهندس ممدوح بدر الدين, أن اللائحة العقارية في مجملها جاءت جيدة وتدفع الاستثمار بالرغم من وجود بعض البنود التي أثارت جدلًا، إلا أنه من الممكن تداركها وإعادة صياغتها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الدولة حرصت على معالجة السلبيات والمعوقات كافة، التي واجهت الاستثمار خلال الأعوام الماضية وتسببت فيها اللائحة العقارية القديمة، مطالبًا  بإعادة صيغة الاشتراطات البنائية التي تعمل بها الهيئة لتلاءم السوق والاستثمارات  وتجميعها داخل كتيب خاص لكل مدينة على حدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأجهزة المدن.

وأضاف بدر الدين أن السوق المصرية تمتلك فرص استثمارية ضخمة وواعدة وصدور اللائحة الجديدة سيؤدى إلى تنظيم السوق والحد من العشوائية.

من جانبه، أكد نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية, المهندس هشام شكري, تميز توقيت خروج اللائحة العقارية لتزامنه مع بدء الدولة طرح وتنفيذ العديد من المشاريع القومية والعملاقة.

وأشار شكري إلى أن اللائحة الجديدة ستعالج البيروقراطية التي يعاني منها القطاع مع اشتمالها على بنود تضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومعالجة طول الفترة الزمنية التي تضر بالمستثمر، لافتًا إلى أن نجاح اللائحة يتوقف على آلية التطبيق وفهم موظفي الأجهزة الحكومية لها.

وشدد على أهمية تنظيم وعقد دورات تدربية للعاملين في أجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لشرح اللائحة وجميع بنودها وتدريبهم على آليات تطبيقها بصورة تسهم في تحقيق الهدف منها وخدمة القطاع العقاري، لافتًا إلى أن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين هي البيروقراطية الشديدة للأجهزة الحكومية وتضارب تفسيرات القوانين واللوائح.

وأشار إلى ضرورة إصدار بنود شارحة للائحة العقارية لضمان وجود تفسير واحد يسهم في سرعة الأعمال ودفعها، بالإضافة إلى أهمية العمل بصورة دورية على رفع كفاءة العاملين بالأجهزة.