"الاستثمار العقاري" تضع إستراتيجية العام 2016 وتطالب بتعديل المادة 34

ناقش مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في الإتحاد العام للغرف التجارية، خلال، اجتماعه مطلع الأسبوع الجاري في مقر الإتحاد العديد من القضايا الهامة للقطاع ومنها آلية عمل الشعبة في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى اللائحة العقارية الجديدة التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية ومن المنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها للعمل بها قريبًا.

وصرَّح رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري المهندس ممدوح بدر الدين، بأنَّ اللائحة العقارية الجديدة اشتملت على العديد من النقاط الإيجابية ومنها الإقرار بآلية المطور العقاري العام وإضفاء صبغة قانونية إليه مما يسهم في التوسع باستخدام تلك الآلية التي تعد أحد أهم الآليات التي يحتاج إليها القطاع بشدة في الفترة الحالية خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى الجاري طرحها كالعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية العلمين ومحور قناة السويس.

وأشار بدر الدين إلى أهمية تعديل المادة رقم 34 في اللائحة والذي أثار جدلا بين المستثمرين والوزارة  في وقت سابق والخاص بمقابل التأخير في حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة  للمشاريع حيث لا يتم استقطاع الأرض بل احتساب مقابل تأخير ومنح مدد أضافية وفقًا لمعادلة سعرية تضعها الهيئة، قائلًا إن هذه المعادلة غير مجحفة .

وأكد، مناقشة آليات محاسبية أخرى مع هيئة المجتمعات تتمثل في إتاحة فرص لمن قام بتنفيذ أكثر من 60 % من إجمالي المشروع الحصول على مدد أضافية وحساب مقابل التأخير على القطعة الغير منماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، أما من قام بتنفيذ 60 % فأقل من أجمالي المشروع يتم احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الأرض السوقي  وبالنسبة للمستثمر الذي قام بالانتهاء من تنفيذ 85 % فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهيًا ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه اثبت جدية تامة في تنفيذ المشروع مشيرًا إلى انه تم الترحيب بتلك المقترحات من المسئولين إلا انه تم تغيره بالكامل.

وشدد على ضرورة تعديل البند الخاص بإقرار زيادة سنوية بنسبة 10 % على قيمة جميع المصروفات الإدارية، موضحا أن المجلس ناقش أيضا آلية عمل لجان الشعبة الخمس خلال المرحلة المقبلة وهم القانونية برئاسة المهندس عادل لطفي، و الإعلام برئاسة المهندس هشام شكري، و المسؤولية الاجتماعية برئاسة المهندس على عبد اللطيف، والتدريب برئاسة المهندس أسامة طه، والعضوية برئاسة المهندس سمير حلبية.

وأشار إلى تكليف كل لجنة بوضع خطة عمل سنوية وبرنامج زمني لتنفيذها بغرض تفعيل دور اللجان وتحقيق خطة الشعبة في النهوض بالقطاع العقاري وحل مشكلات جميع العاملين فيه والوصول إلى أكبر عدد من الشركات والعاملين ورفع كفاءة صغار المطورين وتنمية حجم الاستثمارات في المرحلة المقبلة مشيرًا إلى قيام رؤساء اللجان خلال الاجتماع بشرح الرؤى حول الخطة الإستراتيجية للعمل .

ونوَّه بدر الدين بأنَّ الشعبة تسعى إلى توسعة نطاق عملها وافتتاح أفرع جديدة لها بجميع المحافظات لتنمية حجم أعضائها على مستوى الجمهورية وزيادة عدد المشاريع العقارية المنفذة بها في الفترة المقبلة، لافتا إلى زيادة عدد أعضاء الشعبة بنسبة 15% منذ بداية عمل المجلس الجديد والذي تم تشكيله خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس مجلس شعبة الاستثمار العقاري, أن مجلس الإدارة وافق خلال الاجتماع على البدء في وضع أسس وآلية أنشاء إتحاد المطورين والانتهاء منها في القريب العاجل للعرض على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بناء على طلبه تشكيل الإتحاد والذي وصت اللائحة العقارية به لدوره في تنظيم مهنة التطوير العقاري وخدمة القطاع.

وكشف بدر الدين عن مطالبة أعضاء شعبة الاستثمار العقاري بتحديد لقاء عاجل مع وزير الإسكان لمناقشة المشاريع القومية الكبرى الجاري طرحها قريبًا مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة؛ لمعرفة آلية طرح الأراضي وتنفيذ المشاريع لضمان استعداد المطورين إليها والبدء في وضع الخطط الاستراتيجية للشركات.

وأشار إلى مطالبة الأعضاء أيضا بعقد اجتماع آخر موسع مع كل من وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة مشاكل المحليات والقطاع العقاري في المحافظات وخاصة الإسكندرية لما تشهده من انتشار العقارات المخالفة الخطرة لافتًا إلى ضرورة وضع آليات لمنع المخالفات التي تهدد أرواح المواطنين .